محلل اقتصادي: “مقاطعة الشركات العالمية” سلاح شعبي في وجه الكيان المحتل
قال الباحث الاقتصادي والسياسي د. محمد أبو أحمد أن المقاطعة الشعبية للشركات العالمية الداعمة لدولة الاحتلال هى رسالة وصرخة من الشعوب العربية بشكل عام والشعب المصري بشكل خاص أن الدم العربي ليس رخيص ، وان المشاركة في تقديم الدعم للكيان المحتل لن يتم عبر أموال الشعوب العربية
واضاف الباحث الاقتصادي في مداخلته مع برنامج نبض المجتمع مع الاعلامي سامح طاهر عبر قناة الحدث اليوم الفضائية أن المقاطعة للشركات العالمية لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري حيث أنها سمحت للشركات المحلية بتحقيق مبيعات قوية على حساب منتجات الشركات الأمريكية والأوروبية وهو ما سيقلل من فاتورة الاستيراد ويتماشي مع توجهات الحكومة المصرية بدعم المنتجات المحلية وتفعيل مبادرة “صنع فى مصر” بالإضافة إلي تقليل استنزاف الاحتياطي المصري من العملات الأجنبية وهو ما سيكون له تأثير طويل الأجل على ميزان المدفوعات النصري، داعيا الشركات المصرية الي تقديم منتجات محلية عالية الجودة للمستهلك المصري والاستفادة من الزخم الشعبي للمقاطعة .
مؤكداً أن المقاطعة العربية للمنتجات العالمية ستفتح فرص للشركات المصرية لتصدير البدائل التي تنتجها للدول العربية مطالباً بالاستفادة من ذلك لفتح أسواق تصديرية للسلع والخدمات المصرية لمختلف الدول العربية .
وأكد الدكتور محمد أبو أحمد الباحث الاقتصادي أن الشركات العالمية تحصل على مبالغ مالية صخمة سنوياً من الوكيل لها في مصر بالإضافة إلي نسبة من الإيرادات السنوية ويتم تحويل تلك المبالغ بالدولار وبالتالي فإن مقاطعتها ستوفر مبالغ مالية ضخمة كان يتم تحويلها للخارج بالدولار .
وأكد أن الشركات العالمية ستفقد جزء كبير من إيراداتها من وكلائها في مصر والدول العربية وهو ما سيخفض أرباحها ويؤثر على مراكزها المالية وبالتالي ستقوم بالضغط على الحكومات الغربية لتخفيف الانحياز السافر للكيان المحتل.
وطالب الدكتور محمد أبو أحمد باستمرار تلك الحملات الشعبية بشكل مستمر وأن لا تكون وقتية بسبب الأحداث لتوفير الفرصة للشركات المحلية لتقديم صناعة متطورة بما يتيح المزيد من فرص العمل للشعب المصري وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج لافتاً إلي أن أغلب المنتجات التي يتم مقاطعتها هي منتجات غذاىية استهلاكية من السهل مقاطعتها وتغيرر العادات الغذائية السيئة والمتمثله في المشروبات الغازية و”الفاست فود” وبالتالي فإن تلك المقاطعة لن يكون لها أي تأثير سلبي على الاقتصاد المصري بل ستكون لها فوائد متعددة .
