محافظ البنك المركزي : يجب الاهتمام بمشروعات القطاع الخاص لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية

كتب -اشرف موسي

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن هناك دعوة عاجلة لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة من كافة جوانبها داخل القارة”.

ودعا حسن عبد الله، إلى ضرورة تقييم احتياجات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بجانب وضع إطار للسياسة العامة اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة.

وشدد حسن عبد الله، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيفها مصر، في مدينة شرم الشيخ، على ضرورة الاهتمام بمشاريع مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتورة رانبا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة.

وتستضيف مصر، الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الافريقي، في مدينة شرم الشيخ وتستمر لمدة خمسة أيام.

ويتولى محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله منصب رئيس مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية في دورته الحالية.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات والملفات الهامة يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى – غدا الثلاثاء – حول “الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف” .

وتشهد الاجتماعات حضور رفيع المستوى من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية، وتأتي الاجتماعات في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية

كما تشهد الاجتماعات، إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الافريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسئوليين من مصر ودول أفريقيا عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في أفريقيا، والإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.

يٌشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.