كتبت : شمس وليد
بحث السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، مستجدات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك استعدادًا لقبول دفعة جديدة من الطلاب خلال العام الجامعي 2026/2027.
جاء اللقاء، الذي عُقد بمقر البنك المركزي، في إطار التنسيق المستمر بين البنك المركزي ووزارة التعليم العالي، لمتابعة نتائج المبادرة خلال العام الجامعي الماضي، واستعراض الاستعدادات الخاصة بإطلاق المرحلة الثانية، بما يضمن استمرار دعم الطلاب المتفوقين من ذوي الاستحقاق الاجتماعي وتحقيق أهداف المبادرة.
واستعرض الجانبان ما حققته المبادرة من دعم للطلاب المتفوقين بمختلف المحافظات، إلى جانب مناقشة آليات تطويرها وتوسيع نطاق المستفيدين منها، من خلال إتاحة الفرصة لقبول دفعة جديدة من الطلاب بالجامعات الأهلية، في إطار توجه الدولة للاستثمار في العنصر البشري ودعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد حسن عبد الله أن البنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبار أن الاستثمار في الطلاب المتفوقين يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، ويعكس التزام البنك والقطاع المصرفي بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن «منحة علماء المستقبل» تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، بما يسهم في توفير فرص تعليمية عادلة للطلاب المتفوقين، وتمكينهم من تطوير قدراتهم العلمية والبحثية بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد المعرفي وسوق العمل.
كما أشاد محافظ البنك المركزي بدور وزارة التعليم العالي في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، مثمنًا تعاونها في إطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم المصرفية بعدد من كليات التجارة، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الجامعي الماضي.
من جانبه، أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بالدور الذي يقوم به البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم منظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الطلاب المتميزين.
يُذكر أن مبادرة «منحة علماء المستقبل» تستهدف تمكين الطلاب المتفوقين من ذوي الاستحقاق الاجتماعي من الحصول على فرص تعليمية متكافئة، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على دعم مسيرة التنمية. كما خصص البنك المركزي الحساب رقم (7070) بجميع البنوك المصرية لتلقي المساهمات الموجهة لدعم المبادرة، بما يعزز المشاركة المجتمعية في الاستثمار في التعليم والبحث العلمي.
