كتبت : شمس وليد
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الإطار العام للخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، والتي عرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الخطة ترتكز على توجيهات القيادة السياسية، وتضع «بناء الإنسان» على رأس الأولويات، من خلال التوسع في قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة يبلغ نحو 3.8 تريليون جنيه، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41%، واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% خلال عام 2026/2027، يرتفع إلى 6.8% بحلول عام 2029/2030، مع مساهمة خمسة قطاعات رئيسية بنحو 64% من النمو المستهدف.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية، لفت الوزير إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية تمثل نحو 48% من إجمالي تمويل الخزانة العامة، حيث يشهد قطاع التعليم تنفيذ 1304 مشروعات، تستهدف تطوير الخدمات التعليمية ودعم التحول الرقمي في المدارس والجامعات الحكومية.
كما يشهد قطاع الصحة تنفيذ 623 مشروعًا، بهدف استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف، مع مراعاة معايير الاستدامة البيئية.
وفي قطاع الخدمات الشبابية، تتضمن الخطة تنفيذ 319 مشروعًا للتوسع في إتاحة الخدمات الرياضية والشبابية بمختلف المحافظات، بينما تشمل خطة المحليات تنفيذ 3447 مشروعًا لتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية.
واستعرض الوزير ثلاث مبادرات جديدة تستهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، تشمل: مبادرة «التجمعات المنتجة» لخلق فرص عمل وتعزيز التنمية الإقليمية، وبرنامج «ريادة الأعمال والابتكار» لدعم الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مبادرة «تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية» لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمويل المشروعات الاستراتيجية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الخطة تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية مصر 2030، مع تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
