كتبت : شيماء موسى

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات والإجراءات التي تستهدف تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في عدد من القطاعات الحيوية.

وشملت القرارات الموافقة على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن” إلى هيئة عامة خدمية، بما يتوافق مع طبيعة اختصاصاتها الفنية والخدمية في قطاع القطن، ودورها في فرز وتقييم المحصول وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة، بما يسهم في تحسين جودة القطن المصري وزيادة قدرته التنافسية محلياً ودولياً.

كما وافق المجلس على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع استمرار الجهاز في أداء اختصاصاته المتعلقة بتنشيط الاستثمار في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة وتسجيل الأنشطة التجارية.

وفي ضوء الإجراءات التنظيمية المتبعة خلال فصل الصيف، وافق مجلس الوزراء على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع للعاملين بالجهات والمنشآت التي يشملها القرار، وذلك طوال شهر يوليو 2026.

كما وافق المجلس على إسناد أعمال تصنيف وتسعير وتسويق بعض المركبات المملوكة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها إلى قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، تمهيداً لبيعها بالمزاد العلني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التخلص من الرواكد والمركبات المتحفظ عليها.

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات تنفيذ القرارات الخاصة بمشروع “أطلس” لمراكز البيانات الدولية بمدينة برج العرب الجديدة، كما وافق على تعاقد وزارة الشباب والرياضة لإقامة وإنشاء وإدارة وتشغيل منافذ خدمية وترفيهية وممشى سياحي بنادي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما ناقش المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتقريري الاستثمارات ومؤشرات الأداء عن الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026.

وفي إطار دعم منظومة الحماية المدنية، وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية شراء سيارة مجهزة بسلم هيدروليكي لأغراض الإنقاذ والإطفاء، بما يسهم في التعامل مع حوادث المباني المرتفعة وإنقاذ المحتجزين والحفاظ على أرواح المواطنين.

واختتم المجلس قراراته بالموافقة على الحزمة الخامسة من المستندات النموذجية للتعاقدات الحكومية، والتي تضم 20 كراسة شروط ومواصفات نموذجية أُعدت وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، تمهيداً لعرضها على السيد رئيس الجمهورية واستصدار الكتاب الدوري اللازم للعمل بها.