كتبت : شيماء موسى
أكد مجدي اليماني، الرئيس التنفيذي لشركة امتلاك، أن الاستثمار التشاركي في العقارات شهد تطورًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث أصبح بإمكان الأفراد الاشتراك في شراء وحدات سكنية وتجارية وسياحية عبر منصات مرخصة، بدلاً من شراء الوحدة كاملة بقيمتها المرتفعة.
وأوضح اليماني، خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، أن هذا النموذج الجديد جاء استجابة لارتفاع أسعار العقارات وصعوبة امتلاك الوحدة كاملة، مشيرًا إلى أن المستثمر يمكنه الاشتراك مع شركات متخصصة لشراء حصص في الوحدات لأغراض استثمارية أو تجارية أو سياحية، ما يزيد من مرونة الاستثمار ويجعله أكثر جاذبية.
وأشار إلى أن شركته حصلت على رخصة صندوق استثمار عقاري بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يتيح طرح وحدات عقارية كحصص للاستثمار ضمن إطار تنظيمي موثوق يعزز شفافية السوق ومصداقية المطورين والمستثمرين.
كما أشار إلى أن المنصات التكنولوجية المرخصة تسهّل تداول هذه الحصص بسهولة وأمان، مع تحديد أسعار الوحدات والإيرادات المتوقعة، بما يضمن شفافية كاملة للمستثمرين ويحفز نشاط السوق العقاري. وأضاف أن هذا النموذج يُعد أيضًا أداة تمويل للمطورين، حيث يوفر لهم سيولة نقدية لاستكمال المشاريع وزيادة المبيعات دون تحمل كامل تكلفة المشروع.
ولفت إلى أن الصندوق يمكن أن يشمل وحدات سكنية وتجارية وخدمية وسياحية، مع تفضيل العقارات المدرة للدخل لضمان تحقيق عوائد للمستثمرين، وأنه يمكن أن يضم عقارات من مطور واحد أو عدة مطورين، مع تقييم كل وحدة من قبل مقيم معتمد لدى الهيئة.
وأكد أن المستثمرين سيحصلون على عوائد الإيجارات بحسب نسبة ملكيتهم في الحصص، فيما تُباع الوحدات تحت الإنشاء عند اكتمال المشروع، ضمن إطار تنظيمي محكم يربط الصندوق بالهيئة والجهات المختصة لحماية المستثمرين وضمان الالتزام بالقواعد.
