كتب: شادي عمرو
القاهرة – أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قفزة تاريخية في التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها، لتتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مسجلة نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث بلغ إجمالي التمويلات نحو 1.1 تريليون جنيه.
وسجلت الأنشطة التمويلية نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، حيث ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة الحالية.
وتوزعت التمويلات الممنوحة على القطاعات المختلفة على النحو التالي:
553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو 41.6%
139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%
102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%
85.9 مليار جنيه تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنمو 11.9%
77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%
74.9 مليار جنيه تمويلات النشاط الاستهلاكي بارتفاع 58%
32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%
وعلى صعيد الضمانات المنقولة، سجلت قفزة نوعية خلال الفترة نفسها، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 39.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، بنمو 27.1% مقارنة بنفس الفترة في 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
