كتبت / شمس وليد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تنمية موارد الدولة لا تعني فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، وإنما تعتمد على التوسع في التسهيلات وتحسين جودة الخدمات وبناء علاقة أكثر ثقة واستقرارًا مع المستثمرين، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر موارد أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، لمناقشة احتياجات المحافظة وفرص دفع النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وقال كجوك إن الإصلاح الاقتصادي يستهدف في الأساس تحسين الواقع الاقتصادي وفتح فرص أكبر للاستثمار والنمو، بما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تراهن على القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، من خلال تحفيز زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة سياسة التسهيل والتحفيز، وتوفير بيئة أكثر قدرة على مساندة الشركات في التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل.
وأوضح كجوك أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يستهدف تحسين أوضاع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، بما يساعد على بناء شراكة أكثر استقرارًا وثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
وشدد وزير المالية على أن زيادة النشاط الاقتصادي والاستثمارات تمثل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز موارد الدولة بصورة مستدامة، بما يتيح توجيه المزيد من الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي رسائل وزير المالية في إطار توجه يستهدف الربط بين التسهيلات وبناء الثقة وجذب الاستثمار وزيادة التشغيل، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم قدرة القطاع الخاص على التوسع.
