قرار جديد من رئيس البورصة المصرية لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين ودعم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتبت / شيماء موسى

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز كفاءته واستدامته، وذلك ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية البورصة المصرية الرامية إلى دعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز الانضباط المؤسسي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة تنظيم عمل الرعاة المعتمدين داخل السوق.

تحول في دور الرعاة المعتمدين

ويُعد القرار الجديد نقلة نوعية في مهام الرعاة المعتمدين، حيث لم يعد دورهم مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، بل امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والشفافية.

أبرز ملامح القرار الجديد

يتضمن القرار رقم 36 لسنة 2026 عددًا من التعديلات الجوهرية، من بينها:

توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد.

تعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين لرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وضع إطار أكثر وضوحًا للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية.

تطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين.

تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على فعالية الرقابة.

توسيع الجهات المؤهلة للعمل كرعاة معتمدين

ومن أبرز ما يميز القرار الجديد، توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل:

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دعم النمو الاقتصادي وتعميق دور السوق

وأكدت البورصة المصرية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعميق التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية، بما يعزز دور السوق كأداة تمويل طويلة الأجل تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحسين جودة الشركات المقيدة، وتعزيز قدرتها على الاستدامة والتوسع.