
كتبت / شيماء موسى
مع اقتراب طرح حصة من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، تتزايد أهمية القراءة الدقيقة لمؤشرات أدائها المالي، خاصة في ظل تعدد الأرقام المتعلقة بحجم أصول الشركة ومعدلات نمو الأقساط وحصتها السوقية، واختلاف الأسس والفترات الزمنية التي تستند إليها هذه المؤشرات.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بالنسبة للمستثمرين المرتقبين، الذين يعتمدون على دقة الإفصاحات المالية وقابليتها للمقارنة في تقييم الأداء الحقيقي للشركة وتحديد فرص النمو والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في أسهمها.
وأثار تحليل نشره موقع «خبري نيوز»، استنادًا إلى الكتاب الإحصائي السنوي لنشاط التأمين الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، تساؤلات بشأن اختلاف بعض المؤشرات المالية عن الأرقام المنسوبة إلى مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، خلال مقابلته مع قناة «العربية Business».
غير أن مراجعة إعلان اعتزام الشركة طرح أسهمها في البورصة، الصادر في 17 نوفمبر 2026، تكشف عن اختلاف الفترات المالية وأسس احتساب عدد من هذه المؤشرات، الأمر الذي يستدعي التمييز بينها قبل استخلاص النتائج.
الأصول ترتفع من 81.7 إلى 106.9 مليار جنيه
وفقًا للكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع إجمالي أصول شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 92.688 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 81.664 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
كما ارتفعت الأصول الثابتة للشركة إلى 1.112 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 643 مليون جنيه في العام السابق.
وفي المقابل، أظهر إعلان الشركة بشأن اعتزامها الطرح في البورصة ارتفاع إجمالي الأصول إلى 106.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، فيما بلغت حقوق المساهمين 52.1 مليار جنيه، ووصلت الاستثمارات إلى 101.2 مليار جنيه.
وبالتالي، فإن الاختلاف بين الرقمين البالغين 92.7 مليار جنيه و106.9 مليار جنيه يرجع إلى اختلاف تاريخ القياس، ولا يمثل في حد ذاته تعارضًا بين البيانات المالية.
نمو الأقساط يتسارع في 2026 بعد ارتفاع محدود خلال 2025
وعلى مستوى الأقساط المباشرة، أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ارتفاع أقساط شركة مصر لتأمينات الحياة إلى نحو 8.543 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 8.096 مليار جنيه خلال عام 2024، بزيادة بلغت نحو 446.8 مليون جنيه، وبمعدل نمو يقارب 5.5%.
وفي المقابل، أظهر إعلان الطرح ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 20.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.634 مليار جنيه.
ويعكس ذلك اختلاف الفترات المستخدمة في المقارنة بين معدل نمو الأقساط خلال عام 2025 بالكامل ومعدل نموها خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
الحصة السوقية تتراجع من 19.35% إلى 15.99% من الأقساط المباشرة
ورغم نمو حجم الأقساط خلال عام 2025، تكشف بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن تراجع الحصة السوقية لشركة مصر لتأمينات الحياة من إجمالي الأقساط المباشرة لنشاط تأمينات الأشخاص، من 19.35% خلال عام 2024 إلى 15.99% خلال عام 2025.
وجاء هذا التراجع في ظل ارتفاع إجمالي الأقساط المباشرة بالسوق إلى نحو 53.4 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 41.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بما يشير إلى نمو السوق بوتيرة أسرع من معدل نمو أقساط الشركة خلال الفترة.
ويمثل هذا المؤشر أحد الملفات المهمة عند تقييم القدرة التنافسية للشركة ومستقبل حصتها من سوق تأمينات الحياة.
26.3% من الإيرادات التشغيلية.. ماذا تعني؟
بحسب إعلان اعتزام الشركة طرح أسهمها، تستحوذ مصر لتأمينات الحياة على حصة سوقية تبلغ 26.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع خلال عام 2025.
ويختلف هذا المؤشر عن الحصة السوقية المحسوبة على أساس الأقساط المباشرة، نظرًا لأن الإيرادات التشغيلية تشمل مجموعة من البنود، من بينها إيرادات عقود التأمين، وإيرادات إعادة التأمين والتمويل، وصافي الدخل من الاستثمارات المخصصة، والإيرادات التشغيلية الأخرى.
وتؤكد بيانات الرقابة المالية هذا التباين بين المؤشرات، حيث سجل إجمالي إيرادات الشركة نحو 13.453 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 51.111 مليار جنيه لإجمالي السوق، بما يعادل حصة قدرها 26.3% تقريبًا.
أما على مستوى إيرادات عقود التأمين، فقد سجلت الشركة نحو 4.561 مليار جنيه، مقابل 29.853 مليار جنيه لإجمالي السوق، بحصة تبلغ نحو 15.3%.
وبالتالي، فإن المؤشرات الثلاثة تعبر عن جوانب مختلفة من الأداء المالي، ولا يجوز استخدامها باعتبارها مقياسًا واحدًا للحصة السوقية.
نمو الأقساط مقابل تراجع إيرادات عقود التأمين
ومن بين المؤشرات التي تستحق مزيدًا من التحليل قبل الطرح، ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 20.1%، بالتزامن مع انخفاض إيرادات عقود التأمين بنسبة 11.2%، لتسجل نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وفقًا لإعلان الشركة.
ويفتح اختلاف اتجاهات هذه المؤشرات الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة المنتجات التأمينية، وهيكل المحفظة، وآليات الاعتراف بالإيرادات وفقًا للمعايير المحاسبية، ومدى انعكاس نمو الأقساط على الربحية التشغيلية المستقبلية.
شفافية الإفصاح في صدارة أولويات الطرح
وتعتزم شركة مصر لتأمينات الحياة طرح 15% من أسهمها بالبورصة المصرية، بما يعادل 750 مليون سهم قائم، مملوك لشركة مصر القابضة للتأمين، على أن يتم استكمال إجراءات الطرح وبدء التداول خلال ديسمبر 2026، رهناً بالموافقات الرقابية وظروف السوق.
ومع اقتراب هذه الخطوة، تصبح الحاجة إلى تقديم إفصاحات مالية تفصيلية وواضحة أكثر إلحاحًا، بما يتيح للمستثمرين تقييم مصادر الأرباح، والقدرة التنافسية، وجودة الأصول، واستدامة الإيرادات.
فالقضية لا تتعلق بتصديق أو تكذيب رقم بعينه، وإنما بضرورة توحيد أسس المقارنة، والإفصاح بوضوح عن طبيعة كل مؤشر والفترة التي يغطيها، بما يحول دون التفسيرات المتباينة للبيانات المالية.
ويبقى السؤال الأهم أمام شركات التأمين والجهات الرقابية: كيف يمكن تطوير منظومة الإفصاح المالي بما يضمن وصول معلومات دقيقة وواضحة وقابلة للمقارنة إلى المستثمرين والمتعاملين، خاصة مع دخول قطاع التأمين مرحلة جديدة من الانفتاح على سوق المال المصرية؟




