قالوا عن آثار الإصلاح في القطاع غير المصرفي «الأثر يتحدث».. حصاد الرقابة المالية 2025 من التنظيم إلى التمكين

https://www.facebook.com/share/v/1BZxqRhVcw/

كتبت / شيماء موسى

أكد عدد من قيادات الشركات والمؤسسات المالية ورواد الأعمال أن عام 2025 مثّل نقطة تحول حقيقية في مسيرة تطوير القطاع المالي غير المصرفي، بعدما انعكست قرارات وإصلاحات الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة ملموسة على معدلات الاستثمار والنمو والابتكار، في إطار رؤية «من التنظيم إلى التمكين».

وأوضح المشاركون في برنامج «تليفزيون الهيئة» أن الأثر الإيجابي للتنظيمات الصادرة عن الهيئة بات واضحًا في قطاعات التأمين، وصناديق الاستثمار، والاستثمار الجزئي، والتمويل غير المصرفي، بما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.

2025.. عام الطفرة وبداية الحصاد

قال محمد أبو النجا، رائد الأعمال المصري والرئيس التنفيذي لشركة EXITS MENA، إن عام 2025 كان «عام الطفرة»، وشهد اهتمامًا خارجيًا متزايدًا بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية، نتيجة البيئة الجاذبة التي وفرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن هذا الزخم انعكس في زيادة الاستفسارات والشراكات الاستثمارية القادمة من الخليج.

في السياق نفسه، وصف أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، عام 2025 بأنه «سنة بداية الحصاد»، مشيرًا إلى أن قرارات الهيئة أعادت إحياء صناعة صناديق الاستثمار ووضعتها على مسار نمو مستدام.

التأمين والتحول الرقمي

من جانبه، قال علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن عام 2025 يمكن وصفه بعام التأمين، في ظل القرارات التنظيمية المرتبطة بالتحول الرقمي وبيع وتسويق وثائق التأمين إلكترونيًا، والتي أسهمت في تسهيل الخدمات وتسريع صرف التعويضات.

وأكد أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار، أن تنظيم الهيئة أتاح ظهور أول شركة متخصصة في التأمين متناهي الصغر، بما يعزز الشمول التأميني والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين.

زخم غير مسبوق في استثمارات شركات التأمين

وأوضحت ابتسام محمود، رئيس قطاع الاستثمار بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن قطاع الاستثمار بشركات التأمين شهد زخمًا كبيرًا لأول مرة خلال 2025، نتيجة السياسات التنظيمية والتشريعية التي وضعتها الهيئة لدعم الاستثمار وإدارته بكفاءة.

كما أشار عصمت محمدي، رئيس صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الأهلي المصري، إلى أن الصندوق بدأ توجيه جزء متزايد من استثماراته نحو الصناديق المفتوحة بعد تفوق عوائدها على الأذون والسندات.

صناديق الذهب والاستثمار الجزئي

وقال الدكتور سامح الترجمان، رئيس شركة إيفولف القابضة، إن التنظيمات الصادرة في توقيت مناسب دعمت انطلاق صناديق الاستثمار في الذهب، التي تجاوز عدد مستثمريها 300 ألف مستثمر بحجم استثمارات تخطى 5 مليارات جنيه.

وفي مجال الاستثمار الجزئي، أكد أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز، أن عام 2025 شكّل نقلة نوعية في الاستثمار الجزئي بالعقارات، بفضل التنظيمات التي فتحت آفاقًا جديدة للمستثمرين ووسّعت قاعدة الملكية.

تنظيمات أحدثت فارقًا حقيقيًا

وأجمع المشاركون على أن تعديلات قواعد القيد، وتطوير ضوابط صناديق الاستثمار، وتنظيم الصكوك والسندات، أسهمت في تعزيز كفاءة سوق رأس المال، وجعلت السوق المصرية من أكثر الأسواق تقدمًا وتنوعًا في المنطقة.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن حصاد 2025 يعكس تحول التنظيمات من مجرد نصوص إلى أدوات تمكين حقيقية، صنعت فرصًا جديدة للاستثمار، ودفعت القطاعات غير المصرفية إلى مسار نمو أكثر شمولًا واستدامة.