كتبت / نورهان محمد على
أكد المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، أن أسعار الوحدات السكنية مرشحة لمواصلة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة تكاليف التمويل والأراضي والبناء والتسويق، بما يقلص قدرة شركات التطوير العقاري على خفض الأسعار.
وأوضح فوزي أن الظروف الاقتصادية دفعت المطورين العقاريين إلى القيام بدور يتجاوز نشاطهم الأساسي في التطوير، ليشمل عمليًا جانبًا من دور مؤسسات التمويل، من خلال تقديم خطط تقسيط للعملاء تمتد في بعض المشروعات إلى 10 سنوات، بالتزامن مع تحمل مخاطر تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف التنفيذ خلال فترة التطوير.
وأشار إلى أن تكلفة التمويل تستحوذ على نحو 50% من سعر الوحدة نتيجة فترات السداد الطويلة، وقد ترتفع لدى بعض الشركات إلى نحو 60%، فيما تتراوح تكلفة الأرض بين 20 و25% من سعر البيع، بينما تصل تكاليف البيع والتسويق إلى نحو 10%.
وأضاف أن النسبة المتبقية، والمقدرة بنحو 15%، ترتبط بالمصروفات الإدارية والضرائب وإدارة المخاطر الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية وتحركات أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد والأسمنت.
وشدد فوزي على أن هيكل التكلفة الحالي يحد من قدرة المطورين على خفض أسعار الوحدات، خاصة مع التزام الشركات بأسعار البيع الواردة في العقود، في الوقت الذي تستمر فيه تكاليف التشغيل والتنفيذ في الارتفاع، متوقعًا استمرار الاتجاه الصعودي لأسعار العقارات.
