كتبت: شيماء موسى
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أول اجتماع موسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لبحث ملامح المرحلة المقبلة وتحديد أولويات العمل العاجلة بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الاستثمار والتوظيف.
واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار السابق، مشيدًا بما بذله من جهود خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستقوم على استكمال مسار التطوير المؤسسي والبناء على ما تحقق من إنجازات لضمان نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي شركاء في النجاح والتنمية، وأن التعاون بين الدولة والمستثمرين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وشدد الوزير على أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يمثل أولوية قصوى، مؤكدًا ضرورة تحويل الإجراءات إلى مسارات واضحة وسريعة تسهّل ممارسة الأعمال وتسرّع عجلة التنمية.
وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة، تضمنت وضع إطار عمل واضح للمرحلة المقبلة، مع تحديد أولويات محددة وتوزيع دقيق للأدوار والمسؤوليات بين القطاعات والجهات التابعة، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
كما وجّه بضرورة وضع مستهدفات دقيقة لكل جهة وربطها بآليات تنفيذ ومتابعة دورية، مع الإسراع في رقمنة الإجراءات لتبسيط الخدمات وتقليل الوقت اللازم للحصول عليها، بما يحد من التعقيدات الإدارية.
وأكد أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على حصر كافة المعوقات الإدارية التي تؤثر على كفاءة الخدمات ومعالجتها بشكل فوري ومنهجي.
وفي سياق دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، وجّه الوزير بتكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية، إلى جانب دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن “الكل شركاء في التنمية”، وأن الهدف النهائي يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة، من بينهم رؤساء الهيئات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية والتمثيل التجاري والصادرات، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير والمستشارين.
