عبد الرؤوف قطب الرئيس السابق للاتحاد المصرى للتأمين لبرنامج “بيزنس” : قانون التأمين الجديد ثورة فى السوق المصرى

كتب /محمد متولى

قال عبد الرؤوف قطب الرئيس السابق للاتحاد المصرى للتأمين و عضو اللجنة التأسيسية لمشروع قانون التأمين الجديد إن قانون التأمين الجديد  إلى أن صدوره يمثل ثورة فى السوق المصرى حيث يعد أول قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أضاف قطب  خلال مقابلة  لبرنامج” بيزنس” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى ويذاع على قناة “صدى البلد 2” أن من أهم مزايا القانون الجديد أنه جمع مشروع القانون 4 قوانين لتأمينات تشمل قانون عقود التأمين والقانون 54 لسنة1975 الخاص بصناديق التأمين الخاصة وقانون 10لسنة1981 الخاص بتنظيم نشاط شركات التأمين ، بالإضافة إلى القانون الخاص بالمسئولية المدنية عن حوادث الطرق.

وأضاف قطب أن القانون تضمن ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين الطبى ؛حيث أخضع نشاط الشركات  التى كانت تمارس نشاط الرعاية الصحية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ موضحا أن تلك الشركات كانت تعمل برؤوس أموال منخفضة قد لا تتجاوز 250 ألف جنيه وتستحوذ على 40% من سوق التأمين الطبى وتسببت فى ضرر كبير بسمعة قطاع التأمين الطبى بالسوق .

أضاف قطب أن القانون وضع كذلك ضوابط جديدة لنشاط التأمين التكافلى تضمنت إلزام الشركات بتوزيع فائض النشاط التأمينى المحقق بنسبة 50% التأمين ومثلها فى حملة الوثائق ؛كما تضمنت أن يتم  تحويل فائض النشاط غير الموزع إلى صناديق التكافل بشركات التأمين التكافلى ؛مطالبا الهيئة العامة بإعادة النظر فى قرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة السابق بإلزام شركات التأمين بتوجيه الفائض غير الموزع على أوجه الخير.

أوضح أن القرار السابق تسبب فى تقدم نحو 3 شركات تعمل بالإضافة  للتحول إلى شركات تجارية.

تابع أنه على سبيل المثال تبرعت الشركة المصرية للتأمين التكافلى بنحو 60 مليون جنيه من فائض نشاطها وشركة بيت التأمين المصرى السعودى بنحو 45 مليون جنيه.

ونوه قطب إلى أن القانون الجديد سمح بتأسيس شركات متخصصة فى نوع واحد من التأمين مثل التأمين متناهى الصغر وهو ما يسهم فى تحقيق طفرة إيجابية فى نشاط التمويل متناهى الصغر بالسوق باعتبار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو للإقتصاد المصرى .

وقال إن مشروع القانون  استهدف القضاء على الفجوة التأمينية بالسوق المصرى وزيادة الوعى التأمينى من خلال تضمين مشروع القانون لثمانية أنواع جديدة من التأمينات الإجبارية فضلا عن الإجازة لمجلس الوزراء إصدار أنواع أخرى من التأمينات الإجبارية بموجب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ متوقعا أن يسهم القانون الجديد فى رفع مساهمة الصناعة فى الناتج القومى إلى نحو 2%  إضافة لزيادة حصيلة الشركات من أقساط التأمين.

أوضح أن من بين التغطيات الإلزامية بالقانون الجديد تغطيات المسؤوليات المهنية للأطباء والمحامين وغيرهم كشرط لممارسة المهنة ؛ إضافة إلى تغطية الحوادث الشخصية لمرتادى الطرق السريعة برسوم ؛حيث يمكن لهم  الجمع بينها وبين وثيقة التأمين الإجبارى.

فى السياق ذاته؛ أوضح قطب أن زيادة قيمة تعويض التأمين الإجبارى فى القانون الحيد من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه تمثل نقلة نوعية ويجب إعادة النظر في تلك القيمة بصفة دورية لتتماشى مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؛ موضحا أن قيمة التعويض الجديد تعد منخفضا إذا ما قورن بقيمة التعويض وقت صدور قانون التأمين الإجبارى عام 2007 حيث كانت قيمة الدولار وقتها تساوى 9 جنيه مقابل نحو 50 جنيه حاليا.

وذكر قطب أن زيادة رؤوس أموال الشركات التى تمارس نشاط التأمين فى القانون الجديد من شأنه أن يدعم الملاءة المالية لتلك الشركات ويحقق طفرة فى نمو نشاطها بالسوق حيث تم رفع رأس مال شركات التأمين إلى 250 مليون جنيه مقابل 60 مليون جنيه.

طالب قطب بتشكيل مجموعات عمل من  الهيئة العامة للرقابة المالية و قيادات السوق للوصول إلى أفضل قرارات منظمة للنشاط  فى غياب اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.