ضمن برنامج الطروحات الحكومية: رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال عام 2026

كتب: شادي عمرو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسيد محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض آخر المستجدات الخاصة بخطة الطروحات، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 زيادة في عدد الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري حاليًا تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة عدد من القوانين والتعديلات التشريعية التي من شأنها تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، إلى جانب تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة التداول ورفع معدلات السيولة في السوق.

ومن جانبه، صرّح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه جارٍ دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال تتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها، أسوة بالبورصات الإقليمية والدولية، حال توافر الظروف الملائمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة، ويوجه رسالة قوية بجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة قيمة أصولها، فضلًا عن زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية نفسها.

كما أشار رئيس الهيئة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات، بما يعزز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة عليها، ويحسن من أدائها المالي والتشغيلي.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أن الطروحات المرتقبة تأتي في إطار التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما ينعكس على رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

هذا المسار، إن كُتب له الانضباط والاستمرارية، لا يضيف شركات إلى شاشة التداول فقط، بل يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والسوق: دولة تُنظم وتُمكّن، وسوق يُموّل وينمو.