كتبت : شمس وليد
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن صندوق مصر السيادي دعا بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروض فنية ومالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك في إطار عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية.
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ويرسخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، دعمًا لرؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وكانت الوزارة والصندوق قد أعلنا موافقة لجنة القيد بـالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة – المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق – قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأسمال الشركة.
وأكد البيان أن الطرح يمثل خطوة استراتيجية لتعميق مشاركة القطاع الخاص، ورفع كفاءة إدارة الأصول، وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. وتستحوذ الشركة على نحو 22% من سوق تأمينات الأشخاص في مصر، فيما بلغت حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
وأوضح أن عملية الاختيار تستهدف التعاقد مع شركة ترويج وتغطية اكتتاب ذات خبرة لقيادة وتسويق الطرح بكفاءة، بما يشمل إدارة عملية التسويق، وبناء سجل الأوامر، والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، ضمن هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة.
واشترط الإعلان أن تكون الجهة المتقدمة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، وأن يتضمن العرض الفني سابقة الأعمال ذات الصلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ومنهجيات تقييم مقترحة، وخطة تنفيذ وتسويق واضحة، وقائمة أولية بالمستثمرين المحتملين، وتصور مبدئي لهيكل الصفقة، مع عرض تشكيل فريق العمل وخبراته.
ودعا الصندوق الجهات الراغبة إلى إرسال نبذة تعريفية وسابقة الأعمال عبر البريد الإلكتروني المخصص في موعد أقصاه 8 مارس 2026، لإجراء مراجعة أولية تمهيدًا للمضي قدمًا في العملية. وفي حال القبول المبدئي، سيتم التواصل لتوقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط أساسي لإتاحة المعلومات التفصيلية، على أن يُقدم العرض الفني والمالي الشامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
وأكد البيان أن إرسال الملف التعريفي لا يُعد قبولًا تلقائيًا أو تأهيلًا نهائيًا للمشاركة، ولا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية، مع التزام الجهات المتقدمة بكافة الشروط والمتطلبات المحددة في الإعلان.
