صندوق النقد العربي: الاقتصـاد المصري حقق نموًا 3.3% خلال العام المالي 2021/2020

كتب _محمد رضوان

أعلن صندوق النقد العربي، خلال تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر منذ أيام أن الاقتصـاد المصري حقق نموًا قدره 3.3% وذلك خلال العام المالي 2021/2020.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو يقدر بنحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السـنة المالية 2022/2021، وحوالي 5.5% في السنة المالية 2023/2022.

وأشار القير إلي أن التطورات الدولية الحالية ستشكل تحديًا كبيرًا على مستويات النمو الاقتصـادي بمصـر، خاصـة في ظل الموجة التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية (خاصـة القمح) وأسعار الطاقة والتقلبات في سلاسل الإمداد العالمية التي تضع ضغوطًا بدورها على التطورات الاقتصادية المحلية كارتفاع فاتورة الدعم الغذائي ودعم الطاقة، مما له أثر على المستهدفات المالية للحكومة المصرية واحتمالية زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

إضـافـة إلى ذلك، أثرت الأزمة القائمة حاليًا على استيراد القمح والحبوب وارتفاع الأسعار محليًا مما يزيد مخاطر الأمن الغذائي في المنطقة العربية والقارة الافريقية بشكل أخص. بالإضافة إلى السـيـاسـات التقييدية النقدية المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية والبنك المركزي المصـري والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل كبير على التدفقات الرأسمالية وأوضح أن من أبرز مجالات التعافي، انتعاش قطاع السياحة الذي نمت إيراداته خلال النصـف الأول من العام المالي الحالي بنحو خمس أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لتحقق نحو 5 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى نمو إيرادات قناة السـويس وتحقيق فائض على جـانـب الميزان البترولي الذي حقق فائضـًا قدره 2.1 مليار دولار أمريكي.

علاوة على نمو قطاع الصـــــادرات غير البترولية بنحو 38%، ومن أبرز العوامل الداعمة للتعافي، برنامج الحكومة المصرية لدعم المصـدرين وسرعة ومرونة السياسات الاقتصادية (سواء النقدية منها أو المالية) التي تم اتخاذها لتجنب حدوث تباطؤ اقتصـادي، إضـافة الإغلاق الجزئي للاقتصـاد الذي من شأنه المحافظة علىالاقتصادي المحلي خلال فترة الجائحة.