شكيب أبوزيد: مساهمة التأمين في الإقتصادات الوطنية إحدى المؤشرات على تقدم البلدان العربية

كتب/محمد متولى

أكد شكيب أبوزيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين إن مساهمة التأمين في الإقتصادات الوطنية يمكن إعتبارها إحدى المؤشرات على تقدم بلد ما وأننا في منطقتنا العربية لازال التأمين يمثل 1.26% في الناتج القومي في الوقت الذي يمثل مساهمة التأمين في الاقتصاد التايواني 11.4%.

واضاف أبوزيد خلال كلمته الافتتاحية لندوة عربية بعنوان “القضايا والتطبيقات المستجدة في صناعة التأمين العربية” أن هذه الندوة تأتي لتأكيد أهمية دور قطاع التأمين في التنمية الإقتصادية، واسهاماته في إدارة المخاطر، وتعزيز الاستثمارات وإستعراض التطورات التي يشهدها القطاع، وتقديم الحلول لأبرز التحديات له، من خلال إستعراض عدد من القضايا المختلفة منها: تأمين الكوارث الطبيعية، الوضع الأمني الراهن في المنطقة وأثره على الإقتصاد، أمن المعلومات والأخطار، الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

وأضاف: ” ان الكوارث ومخاطر التغير المناخي أدت إلى خسائر إقتصادية كبيرة. ومع تزايد آثارها القاسية، يتوقع أن ترتفع هذه الخسائر، لذا بات من الضروري الإلتزام باستراتيجيات لمواجهة هذه التحديات ما يعني العمل بشكل إستباقي بدلاً من الإستجابات القائمة على رد الفعل “.

وشدد شكيب على أن الكوارث التي تعرضت لها المنطقة العربية عام 2023 خير دليل على أن التغطيات التأمينية ما تزال ضعيفة، كما أن صناعة التأمين حاولت الاستفادة من “كوفيد-19” لإعادة التفكير في استراتيجيتها طويلة المدى، وهو الأمر الذي نادى به الاتحاد العام العربي للتأمين منذ عام 2022 مع إطلاق الاتحاد للمبادرة العربية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بمدينة شرم الشيخ بمصر وهو الأمر الذي نجدده اليوم وندعو جميع البلدان العربية لضرورة اتخاذ خطوة استباقية وبناء طاقة إكتتابية للحد من نزيف الخسائر الإقتصادية التي رأيناها في سوريا وليبيا والمغرب وسلطنة عمان.
وأوضح أبو زيد ان التحديات التي تواجه صناعة التأمين العربية كبيرة، لكن هناك فرصا لا بد لنا من أن نعمل على الاستفادة منها كصناعة التأمين، موضحا إن التأمين الصحي و التأمين متناهي الصغر والتأمين الزراعي وبرامج التقاعد هى فرص لتطوير ألاسواق العربية.

ومن جهته أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس خلال افتتاحه لأعمال الندوة شركس الى ان البنك المركزي ومنذ توليه مهام الإشراف والرقابة على قطاع التأمين في المملكة، أوجد بيئة تشريعية تُعزز الرقابة الحصيفة على قطاع التأمين من خلال تحسين الملاءة المالية، وجودة ومقدار رؤوس أموال شركات التأمين، وبما يعزز قدرتها على مواجهة المخاطر لتمكينها من تقديم خدمات متنوعة ومستدامة حماية للمواطن والاقتصاد وتطوير أطر الحوكمة الرشيدة.

وأضاف، “ونحن نتحدث عن قطاع التأمين، لا يمكن لنا أن نغفل ما يواجه العالم اليوم من تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، والتي باتت آثارها ملموسة، وتُشكل تهديداً حقيقياً تزداد وتيرته بمرور الوقت”.
ودعا شركس شركات التأمين الى توفير حلول تمويل ملائمة للمخاطر البيئية والمناخية باعتبارها شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه الاستراتيجية في كافة مراحلها.

من جهته:؛ قال رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، أن عقد هذه الندوة الهامة للاسواق العربية وسوق التأمين الاردني تأتي انسجاماً مع رؤية وأهداف الاتحاد لنشر الوعي التأميني من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية، حيث ستتناول هذه الندوة أبرز المواضيع المستجدة في صناعة التأمين العربية، وتنظيم جلسات حوارية للتحدث عن صناعة التأمين .

وبين ان عدد المشاركين في هذه الندوة يقارب من 200 مشارك من العاملين في شركات التأمين العربية والمحلية من المدراء العامين والرؤساء التنفيذيين ومدراء مختلف الدوائر الفنية والمالية والقانونية في شركات التأمين بالإضافة الى مشاركين من الجهات المحلية والعربية الاشرافية والرقابية على قطاع التامين وبمشاركة فعالة من شركاء الخدمة ووسطاء التأمين وإعادة التأمين والخبراء والاكتواريين ومسوي الخسائر .