شركات التأجير التمويلي تضخ 28.55 مليار جنيه لنشاط العقارات والأراضي خلال 5 أشهر

كتبت – مسعد الحجري

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقاً للنشاط خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2022.

واستحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من تمويلات التأجير التمويلي بحصة سوقية 79.62%، لتسجل عقود بقيمة 28.55 مليار جنيه خلال 5 أشهر، يليه نشاط سيارات النقل بوزن نسبي 4.79% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، لتسجل عقود التأجير التمويلي الموجهة لسيارات النقل 1.71 مليار جنيه.

ويأتي نشاط الآلات والمعدات في المركز الثالث بحصة سوقية 3.79% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.35 مليار جنيه، يليه نشاط المعدات الثقيلة بحصة سوقية 3.72% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 1.33 مليار جنيه.

وعلى صعيد نشاط خطوط الإنتاج، استحوذ على حصة سوقية 2.1% من إجمالي تمويلات التأجير التمويلي، لتضخ الشركات العاملة في القطاع تمويلات موجهة لخطوط الإنتاج بقيمة 753 مليون جنيه خلال 5 أشهر.

وتحتل سيارات الملاكي على المركز السادس بوزن نسبي 1.74% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ يصل إلى 624 مليون جنيه، يليها نشاط البواخر بحصة سوقية 1.62%، لتضخ شركات التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 581 مليون جنيه خلال 5 أشهر.

وفي المركز الثامن، تأتي الأجهزة المكتبية بحصة سوقية 0.69% من إجمالي التأجير التمويلي، بمبلغ قدره 247 مليون جنيه، يليها الأنشطة الأخرى مستحوذة على 1.91% من إجمالي قيم عقود التأجير التمويلي، بمبلغ يصل إلى 685 مليون جنيه.

كما ضخت شركات التأجير التمويلي عقود بقيمة 35.87 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من عام 2022، مقابل 24.93 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 43.9%.

وبلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 1455 عقد بنهاية مايو 2022، مقابل 1416 عقد بنهاية مايو 2021، بزيادة 2.8%.

كما سجل التأجير التمويلي 9.45 مليار جنيه خلال مايو 2022، مقابل 4.44 مليار جنيه خلال مايو 2021، بمعدل نمو 112.8%.

بينما سجل إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي 236 عقد خلال مايو 2022، مقابل 269 عقد خلال مايو 2021، بتراجع 12.3%.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية التي تدعم الاقتصاد القومي، حيث تعمل على توفير التمويلات للأفراد والشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة للدولة.

كما يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم من إمكانية تحقيق الشركات لأهدافها الاستثمارية والتشغيلية عبر المقارنة بين البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب منها، ويساعد في تنشيط العديد من القطاعات الأخرى مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.