كتبت: شمس وليد
في ظل التحديات المناخية والسكانية وارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والزلازل والفيضانات، برزت سندات الكوارث (Cat Bonds) كأداة مالية مبتكرة تعزز قدرة شركات التأمين وإعادة التأمين على مواجهة المخاطر الكبرى. وتعد هذه السندات جسرًا بين أسواق التأمين وأسواق رأس المال، حيث توفر تمويلًا سريعًا لتغطية الخسائر وتخفيف العبء المالي عن الشركات والحكومات.
وتتميز سندات الكوارث بكونها أداة حيوية تمنح عوائد مرتفعة للمستثمرين، وفي الوقت نفسه تمكّن شركات التأمين من نقل جزء من المخاطر إلى أسواق المال. وتقوم آلية عملها على استثمار رؤوس أموال مقدمة من المستثمرين عبر شركات ذات غرض خاص، بحيث تُستخدم هذه الأموال في حال وقوع الكارثة لتغطية التعويضات، بينما تعود للمستثمرين مع الفوائد إذا لم تتحقق المخاطر.
وقد شهد سوق سندات الكوارث نموًا ملحوظًا عالميًا منذ التسعينيات، خاصة بعد إعصار “أندرو” وزلزال “نورثريدج”، وتسارعت وتيرة الإصدارات بعد الأزمات الكبرى مثل الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. وخلال عام 2025، سجلت الإصدارات مستوى قياسيًا بلغ 18.1 مليار دولار وفقًا لتقرير Artemis، في ظل تصاعد الظواهر المناخية القاسية حول العالم.
وتستخدم عدة دول هذه الأداة مثل جامايكا وتركيا والولايات المتحدة واليابان والمكسيك، ما يعكس أهميتها في تعزيز استقرار الأسواق المالية والتأمينية. ورغم مزاياها، يواجه السوق تحديات تتعلق بالتعقيد ومخاطر النماذج والسيولة، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الشفافية وزيادة الوعي المجتمعي.
وفي هذا الإطار، أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في أدوات إدارة المخاطر، مشددًا على أنها ركيزة لضمان استقرار السوق والحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها حتى في أصعب الأزمات. وكشف الاتحاد أن لجنة إعادة التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، أعدت دراسة شاملة حول هذه السندات، تضمنت آليات عملها وتجارب الدول الرائدة فيها، مع استشراف فرص إدخالها للسوق المصرية بما يدعم استدامة القطاع ويحمي الاقتصاد والمجتمع من المخاطر المستقبلية.
