كتبت: شمس وليد
صرح إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، أن حادث المنوفية الأليم التابع لمركز منوف، والذي وقع على الطريق الدائري في الجزء المواجه لمحافظة المنوفية، أسفر عن عدد من الوفيات، جميعهن فتيات كنّ يسعين للرزق من أجل مساعدة أسرهن.
وأوضح أن المجمعة توجهت مع بعض الزملاء المسؤولين لمقابلة عمدة القرية وبعض الأهالي وممثلين عنهم، فور انتهاء مراسم الدفن والعزاء بعد 48 ساعة، حيث تم توضيح وتسهيل كافة الإجراءات، وإبلاغ الأسر بالمستندات المطلوبة. كما تم التعامل مع الحادث بشكل مباشر، رغم أنه غير تقليدي، بسبب طبيعته الخاصة.
وأضاف أنه سيتم أخذ أقوال 19 أسرة، وأن حجم المحاضر كبير، لكن المجمعة ستكتفي بمحضر شرطة واحد وقرار نيابة واحد يشمل الجميع، على أن تقوم كل أسرة بعمل إعلان وراثة خاص بكل متوفٍ، وتم ذلك بالتواصل مع هيئة الرقابة المالية وتحت توجيهها.
وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد، الصادر في 11 يوليو 2024، والذي قدمته هيئة الرقابة المالية للبرلمان ممثلة عن الحكومة، رفع حد التعويض من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه عن كل متوفٍ. وأكد أنه فور الانتهاء من الإجراءات والتسويات، ستتوجه المجمعة مرة أخرى إلى الأسر، لتسليمهم بطاقات الفيزا الخاصة بالتعويضات داخل القرية، خلال 48 ساعة عمل من استلام المستندات المطلوبة، حيث حصلت المجمعة بالفعل على صورة المحضر المبدئية، ودرست ملابسات الحادث، وتأكدت من المركبة المتسببة به، ولم يتبق سوى تسليم أصول شهادات الوفاة، وإعلانات الوراثة، وصورة المحضر الرسمية.
كما تحدث عن قانون المرور الذي ألزم أقلام المرور بعدم إصدار رخصة لأي مركبة إلا بعد التأكد من وجود وثيقة تأمين صادرة من المجمعة. وبالكشف عن سيارة النقل المتسببة في الحادث، تبين أنها تحمل رخصة سارية، وبالتالي فإن المجمعة مسؤولة عن تعويض كل حالات الوفاة، وبالنسبة للمصابين يتم تحديد نسبة العجز، ويصرف التعويض بناء على تلك النسبة؛ فإذا كانت نسبة العجز 20% مثلا، يكون التعويض 20 ألف جنيه.
ونوّه إلى سعي المجمعة نحو التطوير الشامل والتركيز على المتضرر والعميل، من خلال إطلاق رابط إلكتروني بعنوان “اعرف حقك”، يمكن من خلاله للعميل معرفة موعد صدور الوثيقة، وموعد تجديدها، ومبلغ القسط، ومدة التأمين، وكذلك يمكن للمتضرر متابعة موعد استلام ملفه، مؤكدا على إمكانية تعامل الجميع مع المجمعة دون الحاجة إلى محامٍ.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن نص القانون يبرز أهمية التأمين الإلزامي، حيث أدرك المشرع أنه لا يمكن ترك خيار التأمين للمؤمن له، بل يجب إصدار وثيقة التأمين الإلزامي، وأن المجمعة مسؤولة عن تعويض التلفيات المادية، باستثناء المركبات، التي تغطى من خلال التأمين التكميلي بشركات التأمين.
