كتبت : شمس وليد
تناولت رسالة دكتوراه بكلية التجارة جامعة القاهرة تقييم قدرة شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية المفاجئة، من خلال تطبيق اختبارات الضغوط المدعومة بنماذج إحصائية ورياضية متقدمة، في إطار السعي إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي لقطاع التأمين.
وهدفت الرسالة إلى قياس مدى تحمل شركات التأمين للصدمات المحتملة، وتحليل تأثير المتغيرات الداخلية التأمينية والمتغيرات الاقتصادية الخارجية على مؤشرات الخطر والملاءة المالية، عبر دمج اختبارات الضغوط مع نموذج انحدار إحصائي، بما يسمح بالتقدير والتنبؤ المبكر بالمخاطر قبل تحولها إلى تهديد مباشر لاستمرارية الشركات.
واعتمدت الدراسة على منهج علمي يجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي، حيث تناولت في إطارها النظري المخاطر التي تتعرض لها شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وأساليب إدارتها، واستعرضت الإطار المفاهيمي والنماذج التحليلية للدراسة، ثم انتقلت إلى تطبيق الاختبارات الإحصائية ومعالجة المتغيرات المستقلة، وتحليل المتغيرات التابعة ومؤشرات الخطر.
وأظهرت نتائج الدراسة أن المخاطر الفنية والمالية والاستثمارية لشركات التأمين محل الدراسة تقع في المجمل ضمن مستوى خطر متوسط، كما بينت أن سياسات إعادة التأمين والطاقة الاستيعابية والملاءة المالية والاحتفاظ والمصروفات تُدار بكفاءة مقبولة ومتوافقة مع المتطلبات الرقابية. في المقابل، كشفت النتائج أن المخاطر التشغيلية تمثل أعلى درجات الحساسية، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التكاليف الكلية ودوران الأصول وهامش الربح الصافي، بما يعكس مستوى خطر تشغيلي أعلى نسبيًا.
كما أوضح تحليل الحساسية أن زيادة المتغيرات المستقلة بنسبة 10% تؤدي إلى تغيرات يمكن استيعابها في معظم مؤشرات الخطر، بينما تؤدي الزيادة بنسبة 20% إلى ارتفاعات غير مقبولة في عدد من المؤشرات، وهو ما يؤكد أن القطاع يعمل بوجه عام ضمن نطاق خطر متوسط، مع بقاء المخاطر التشغيلية كنقطة ضعف رئيسية تتطلب متابعة مستمرة.
وخلصت الرسالة إلى مجموعة من التوصيات العملية، تمثلت في التوسع في التطبيق المنهجي لاختبارات الضغوط، ودمج النماذج الإحصائية المتقدمة ضمن نظم تقييم المخاطر، وربط نتائج اختبارات الضغوط بسياسات التسعير وإعادة التأمين، وتطوير القدرات البشرية في مجال إدارة المخاطر، إلى جانب تعزيز جودة وشفافية البيانات ودمج نتائج الاختبارات في قرارات التخطيط الاستراتيجي.
وشهدت مناقشة الرسالة حضور عدد من قيادات وخبراء قطاع التأمين، في تأكيد على الأهمية التطبيقية لموضوع الدراسة وارتباطه المباشر بواقع السوق التأميني، من بينهم علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، ومصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، وباسم وهيب نائب رئيس قطاع المبيعات والتأمينات الفردية بشركة ثروة للتأمين، وعبد الرؤوف قطب عضو اللجنة الإدارية لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات والعضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي.
وأكد الحضور أن موضوع الرسالة يعكس توجهًا حديثًا في إدارة المخاطر التأمينية، ويعزز الربط بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يدعم قدرة شركات التأمين على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز استقرار القطاع التأميني والاقتصاد القومي.
