أخباراقتصاد

رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي كبار المستثمرين العالميين في واشنطن لعرض الإصلاحات الاقتصادية والتطورات في الأسواق المالية المصرية

كتبت : شمس وليد

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوار مفتوح مع كبار المستثمرين العالميين لدى مؤسسات جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، وتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها مصر، وبالأخص في قطاع الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح خلال اللقاءات أن الهيئة تبنت خلال السنوات الأخيرة خطة شاملة لتطوير البنية التنظيمية والرقابية للأسواق المالية، بما يضمن تحقيق الكفاءة والشفافية والانفتاح على الاقتصاد العالمي. وأكد أن توسيع قاعدة الملكية المؤسسية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستدامة الأسواق، مشيرًا إلى أهمية مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار في السوق المصرية لما توفره من استقرار وعمق وقرارات استثمارية أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح أحد أبرز محركات التطوير في القطاع المالي، حيث ساهمت مبادرات مثل التعرف على العميل إلكترونيًا (KYC) وفتح الحسابات الرقمية وتنفيذ المعاملات عبر القنوات الإلكترونية في توسيع قاعدة المتعاملين وزيادة معدلات الشمول المالي، لا سيما بين فئات الشباب ورواد الأعمال.

وتناول كذلك نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، موضحًا أن الجهود التشريعية والتنظيمية المتكاملة أسهمت في جعل مصر تتصدر إفريقيا في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال الأعوام الأخيرة، بفضل تبني الدولة لرؤية تشجع الابتكار وتوفر بيئة تمويلية داعمة للشركات الواعدة.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات المحلية، خاصة في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي. كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار بما يوازن بين حماية المستثمرين وتشجيع إدخال منتجات مالية جديدة مثل التمويل الأخضر والصكوك ورؤوس الأموال المغامرة.

واختتم الدكتور فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق الإقليمية والدولية، وتطوير البيئة التشريعية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتدفق الاستثمارات، يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى