كتبت : شمس وليد
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز جسور التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمته شركتا Jefferies وHSBC بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وجاءت مشاركة الدكتور فريد إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، لتجسد تكامل الجهود الاقتصادية للدولة المصرية في عرض رؤيتها الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي. ويُعد هذا اللقاء منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول التطورات الاقتصادية وجهود الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة أبرز التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، موضحًا أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تنظيمية ورقابية متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا أساسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإفصاح.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال آليات رقابية متطورة تضمن حماية المتعاملين وتقليل المخاطر. كما أشار إلى أن تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي يمثل أولوية للهيئة باعتباره محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم مكانة مصر كمركز مالي واعد في المنطقة.
وفي هذا الإطار، لفت إلى التعاون القائم مع وزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، وبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار المحلي ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين. وأكد أهمية التكامل بين السياسات المالية والرقابية بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
كما شدد على أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدرته على النمو المستدام، موضحًا أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملاً لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية من خلال قنوات رقمية آمنة وفعّالة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وتحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية.
وأكد أن تعزيز الشمول المالي يمثل أحد أهم أولويات الهيئة من خلال إتاحة منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات وتُمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بصورة منظمة ومستدامة. كما أشار إلى أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الاستقرار المالي يستند إلى حوكمة فعالة ورقابة استباقية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة لحماية مصالح المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي. كما تعتمد الهيئة على التحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الرقابة بما يعزز الانضباط المؤسسي داخل الأسواق.
وأشار إلى أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية لبناء سوق مالية قوية ومستدامة، مؤكدًا حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني، بما يعزز الثقة والمصداقية بين أطراف السوق.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الهيئة تواصل دراسة التجارب الدولية في مجالات التنظيم والإشراف المالي لاستخلاص الدروس المناسبة للسوق المصرية، مع الحفاظ على خصوصية الإطار الوطني. كما شدد على أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان محورًا أساسيًا لتطوير قدرات الهيئة الفنية وتعزيز تنافسية السوق المصرية، مؤكدًا التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وبناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
