كتبت : شمس وليد
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في لقاءات موسعة نظمها بنكا ستاندرد تشارترد وسيتي بنك مع عدد من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
تأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب استعراض جهود مصر في تطوير القطاع المالي غير المصرفي كأحد الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاءات، أكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الشاملة التي تنفذها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي تتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، موضحًا أن فعالية هذه الإصلاحات تُقاس بقدرتها على الوصول إلى المواطنين والشركات من خلال أسواق مالية منظمة ورقابة فعالة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا التكامل يسهم في تعزيز آلية انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية بحيث ينعكس استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق وفرص التمويل والاستثمار، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يحول النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع.
وفي استعراضه لأبرز الإصلاحات، أوضح الدكتور فريد أن الهيئة نفذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والهيكلية في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بما يعزز الكفاءة والاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
ففي قطاع التأمين، أشار إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع، حيث يسهم في توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني وحماية حقوق حملة الوثائق، بما يدعم الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
وفي سوق رأس المال، أكد رئيس الهيئة أن الجهود ركزت على تعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة، مع إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي لترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
كما شدد الدكتور فريد على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أن الهيئة تقود جهودًا موسعة في تبني التكنولوجيا المالية (FinTech) وتطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الشمول المالي، عبر إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتبني آليات التحليل الذكي للبيانات لضمان الكفاءة وجودة المعلومات.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة تشجع الابتكار وتدعم الشركات الناشئة في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري والاستهلاكي، بما يسهم في خفض تكلفة الخدمات المالية وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.
وأكد رئيس الهيئة أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة تُعدّ ركيزة لبناء سوق مالي منضبط ومرن وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الرقابة ليست غاية في ذاتها بل أداة لتحقيق الاستقرار وكفاءة تخصيص الموارد وتشجيع الابتكار المالي.
واختتم الدكتور فريد تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي يمثل رحلة مستمرة وأولوية رئيسية في عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.
