رئيس هيئة الاستثمار: دعم رئاسي وجهد كبير من الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين
كتب-اشرف موسي
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هناك دعم رئاسي وجهد كبير من الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين ،مشيرا الي أنه لن يسمح لأي جهة حكومية بإصدار قرارات تضيف أعباء على المستثمر إلا بعد الرجوع لجهات ثلاث وهي؛ مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بموجب القانون.
وأضاف «هيبة» خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج الصنايعية علي قناة الشمس التي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، أن جاري الانتهاء من الأعمال اللازمة لإطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات وسيتم الإطلاق الفعلي في يوليو المقبل، وسيبدأ بتشغيل تجريبي للتأكد من سلامة النظام.
أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنه من الضروري إعادة النظر في بعض قواعد لائحة الاستثمار، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار هي المنوط لها تنفيذ المنصة الرقمية.
تابع، موضحاً «جاري العمل على إطلاق المنصة فعليا في هذا الإطار المنصوص عليه في القانون، وهو أن يتم تحويل الهيئة إلى منصة رقمية من خلالها تأسس الشركات ويحدد توقيت محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية».
قال إنه بالفعل تم العمل على التحويل الرقمي للهيئة على مدار العامين الماضيين وحاليا جاري التفعيل، «في مرحلة التفعيل»، وسيتم الإطلاق الفعلي للمنصة والإعلان عن تشغيلها بشكل تجريبي للتأكد من سلامة النظام خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كما أوضح أنه سيتم وقف التعامل الفعلي مع مراكز الهيئة لينتقل تلقائياً إلى المنصة الرقمية الجديدة، والتي ستعتمد رسمياً كقاعدة لتأسيس الشركات في مصر، فيما سيتم إعادة استخدام المراكز التابعة للهيئة العامة للاستثمار لأغراض أخرى.
وأشار إلى إضافة بند خاص بالشركات الناشئة والstart up في قرار المجلس الأعلى للاستثمار ودراسة تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالسماح للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، مؤكدا على أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في حاجه إلى إعادة النظر بعض من أجزائها.
أضاف «هيبة»، أنه لدى الهيئة العديد من المشروعات، قائلا «نعمل على استقطاب وتحفيز مشروعات مبنية على الطاقة مثل الهيدروجين وما شابه للعمل في مصر ولدينا مشروعات جاهزة للعمل وتنتظر السماح لها بالدخول ولم يكن أمامها أي عائق إلا هذا البند وتم تعديله وتم الاتفاق على إعادة تشغيل مثل هذه المشروعات بمجرد الانتهاء من القانون».
