رئيس غرفة صناعة الأدوية لبرنامج “بيزنس”: نطالب وزارة المالية بتوفير مبادرة تمويلية ميسرة لمساندة شركات التصنيع المحلية

طالب الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ؛ وزارة المالية ؛بتوفير مبادرة تمويلية ميسرة بفائدة 5% لمساندة شركات تصنيع الدواء.

أضاف الليثى خلال لقاء لبرنامج “بيزنس” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة “صدى البلد 2” أن شركات الأدوية فى حاجة إلى مبادرة تمويلية يام من خلالها الحصول على تمويلات بنكية بفائدة ميسرة تساعد الشركات فى الحصول على شهادات الجودة وتسجيل المصانع  ومنتجات  الأدوية فى  الدول التى  ترغب مصر فى فتح أسواق نصديرية بها للدواء المصرى.

أوضح الليثى أن تكلفة الحصول على شهادة الجودة تسجيل المصنع والدواء تتراوح بين  500 ألف دولار إلى750ألف دولار وهو ما يمثل تكلفة مرتفعة على مصنعى الدواء فى مصر.

أشار الليثى إلى أن إتاحة تلك المبادرة سوف يسهم فى استغلال الطاقات الإنتاجية لمصانع الأدوية المصرية والتى تصل إلى نحو 8 مليار وحدة إنتاجية؛تصل نسبة استهلاك السوق المحلى 50% منها ؛ ومن الممكن تصدير نحو 4 مليار وحدة ما سيقلل من الفاتورة الأستيرادية ويحقق رؤية الدولة 2030فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 145مليار دولار.

وقال الليثى إلى أن الدواء هو السبعة الوحيدة المسعرة جبريا  من  هيئة الدواء وغير مدعومة ؛و لا يمكن للمصنع رفع سعرها مطالبا لإعادة النظر فى تسعير الدواء بصفة دورية نتيجة الارتفاع المستمرة للدولار أمام الجنيه.

وفسر رئيس الغرفة ارتفاع سعر الأدوية نتيجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن زيادة سعر الدولار وتكاليف الشحن والتأمين وغيرها مما يدخل فى تكلفة تصنيع الدواء من خامات  موضحا أن مصر تستورد 95% من مدخلات صناعة الدواء من الخارج.

وذكر أن هيئة الدواء لديها آلية لتسعير الدواء وفقا لعوامل التكلفة ؛ لضمان استمرار تواجده فى السوق موضحا ان التسعير يخضع لاعبتارات اجتماعية  وليست مادية فقط كون العلاج حق من الحقوق الاجتماعية للمواطن.

وقال إن غرفة صناعة الدواء على تواصل بشكل مستمر مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات والمشكلات التى تعوق الصناعة خاصة الضرائب وارتفاع رسوم تسجيل الأدوية والمصانع وغيرها؛ مشيرا إلى وجود 170مصنها للدواء فى مصر تغطى نحو 91 من الاحتياجات الدوائية للمرضى.

وتوقع الليثى حدوث انفراجة  فى أزمة نواقص الأدوية حاليا غضون الشهر المقبل مع بدء عودة المصانع للعمل بطاقاتها الإنتاجية بعد الإفراج عن خامات التصنيع بالموانئ مؤخرا؛ موضحا أن تعرض مصر لأزمة نقص الدولار خلال الشهور الماضية تسبب فى تباطؤ شحن الأدوية المستوردة وخامات تصنيع الدواء المحلى ما تسبب فى وجود أزمة النواقص الحالية.