كتبت : شمس وليد
أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في مداخلة خاصة على برنامج “بيزنس” الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten، أن الاستثمار في العقار يظل الخيار الأكثر أمانًا والأكثر حفاظًا على قيمة الأموال، مشددًا على أنه استثمار متوسط المدى وليس قصير المدى، إذ لا يمكن اعتباره وسيلة سريعة لتحقيق أرباح كما في البورصة أو أدوات الاستثمار الأخرى.
وأوضح أن السوق العقاري يخاطب نوعين من العملاء: الأول المشتري بغرض السكن، والذي تحدد اختياراته عوامل شخصية مثل الموقع والمساحة ومستوى التشطيب والمطور، والثاني المستثمر الباحث عن وعاء يحمي أمواله من التضخم وتغيرات سعر العملة. وأضاف أن هذا المستثمر يجب أن يدرك أن العائد الحقيقي يتحقق بعد 3 إلى 4 سنوات على الأقل، خاصة في المشروعات التي يتم تسويقها “أوف بلان”.
وأشار إلى أن السوق العقاري، مثل أي سوق عالمي، يمر بدورات من الصعود والهبوط، مؤكدًا أن عام 2025 يمثل فرصة مميزة للمشترين نظرًا لزيادة العروض المقدمة من المطورين عقب تراجع أسعار الفائدة.
وأوضح أن هذه العروض تتنوع بين إطالة فترات السداد لتصل إلى 8 و9 سنوات، أو تقديم خصومات على السداد النقدي، وهو ما يتيح للمشترين فرصًا أفضل من حيث الأسعار وتنوع الوحدات.
كشف أن تسعير الوحدة العقارية يخضع لمعادلة واضحة وشفافة، حيث تمثل تكلفة الأرض بين 25% و35% من السعر النهائي، بينما تشكل أعمال البناء والتشطيبات والمرافق ما بين 35% و45%. أما التسويق فيمثل نحو 10%، وكذلك تكاليف الهندسة والتراخيص والاستشارات تمثل 10% أخرى، ليتبقى نحو 10% لتغطية التمويل البنكي والفوائد، إضافة إلى 5% كهامش ربح للمطور.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر في السوق المصري يتمثل في قدرة المواطنين على سداد الأقساط الشهرية أو الربع سنوية، معتبرًا أن التمويل العقاري هو “الحلقة المفقودة” بين المطور والمشتري. وأوضح أن الدول المتقدمة تعتمد على التمويل العقاري بنسبة تصل إلى 95% من المبيعات، بينما لا تتجاوز هذه النسبة في مصر بضعة في المئة فقط.
وطالب بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية بفوائد منخفضة للوحدات السكنية، بحيث يحصل الشباب والأسر على وحداتهم بأقساط تتناسب مع دخولهم، مشيرًا إلى أن وجود تمويل عقاري فعال سيساعد المطورين على التوسع وزيادة المنافسة وتحسين مستوى الخدمة، كما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي عبر تشغيل أكثر من 100 صناعة مرتبطة بالقطاع العقاري.
وأكد أن العقار أثبت أنه الاستثمار الأنجح في مصر خلال العقود الماضية، حيث تضاعفت أسعار الوحدات بين 5 و8 مرات خلال السنوات العشر الأخيرة، وتمكن من امتصاص تأثيرات التضخم وتغيرات العملة وارتفاع أسعار الفائدة. وتوقع استمرار نجاح القطاع في السنوات المقبلة بدعم الطلب المحلي القوي الناتج عن الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي سيبقى في قدرة المشتري على دفع الأقساط، وهو ما يجعل التمويل العقاري عنصرًا حاسمًا في معادلة نمو السوق واستقراره.
