كتبت / شيماء موسى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بنقل ملكية بعض الشركات القابضة وشركاتها التابعة من قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030)، الهادفة إلى رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من المسؤولين، فيما شارك وزير المالية أحمد كجوك ونائبه ياسر صبحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج متكامل للإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح مدبولي أن الدولة تمضي في تنفيذ خطط إعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة لها، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الاحترافية، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة، وتوجيه هذا العائد لدعم جهود خفض الدين العام.
وأضاف أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج التخارج، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض المؤشرات المالية للشركات القابضة وشركاتها التابعة، إلى جانب مناقشة بيانات كل شركة على حدة، وحصر الأصول غير المستغلة، وبحث مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد أهمية تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة التابعة للشركات، من خلال إعداد فرص استثمارية جاهزة وطرحها أمام المستثمرين، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من كفاءة استغلال تلك الأصول، مع إعداد قواعد بيانات دقيقة لتحديد أفضل استخداماتها.
وشدد الاجتماع على أن نقل أو إعادة توزيع تبعية شركات قطاع الأعمال العام يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجارية، مع ضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة.
