كتبت : شيماء موسى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة، وفي مقدمتها جهود تأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي للشبكة الموحدة للكهرباء، بما يشمله من وحدات التوليد والمسؤوليات التشغيلية ووحدات الاحتياطي وأعمال الصيانة والطاقة المتاحة، إضافة إلى إنتاج طاقة الرياح ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة. وأوضح أن العام الماضي شهد اتخاذ عدة خطوات لتحسين كفاءة الإنتاج، من بينها تعديل أنماط التشغيل وإدخال قدرات إضافية من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ خطط لتقليل الفقد الكهربائي والحد من الهدر، بما يتواكب مع إجراءات الحكومة الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء في المدن والمحافظات.
كما تناول اللقاء جهود توفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة، حيث أشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، مع تطبيق خطة تشغيل ديناميكية تستهدف تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التوسع في استخدام الطاقات المتجددة.
وأوضح محمود عصمت أن نمط التشغيل الحالي يسهم في خفض استهلاك الوقود وتلبية احتياجات الشبكة من الطاقة، فضلًا عن القدرة على التعامل مع الأزمات الطارئة والمناورة بوحدات الإنتاج. وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي أسهم في تقليل معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ليصل إلى أقل من 170 جرامًا.
وأشار الوزير إلى أن العام الجاري سيشهد إضافة نحو 2500 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، بما يعزز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، إلى جانب أهمية مشروعات تخزين الطاقة في دعم استقرار الشبكة خلال فترات الذروة.
كما استعرض الوزير ملامح مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي وتأثيرها على استقرار الشبكة، إضافة إلى خطة العمل الخاصة بالصيف المقبل والاستعدادات للتعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك.
وفي ختام اللقاء، أشار وزير الكهرباء إلى مشاركته في القمة العالمية للطاقة النووية التي عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ألقى كلمة مصر في القمة، مؤكدًا أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تمثل حقًا أصيلًا لجميع الدول وفقًا لمعاهدة عدم الانتشار النووي. وأوضح أن مصر تواصل جهودها في مجال البحث والتطوير في تطبيقات الطاقة النووية السلمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى المستويين العربي والإفريقي.
