كتبت : شيماء موسى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بحضور عدد من مسئولي الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء سعي الحكومة المستمر لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة العام المالي القادم، بالإضافة إلى تطبيق سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعتمد على رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الشاملة، إلى جانب برامج عمل الحكومة والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متنوعة، تشمل قطاعات الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي والمجتمع وبناء الإنسان، بهدف رفع جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات التكنولوجيا والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكارات وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو في قطاعات الموانئ، اللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار.
وحظي قطاعا التعليم والصحة بأولوية خاصة في الخطة، من خلال توفير المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكافة جوانبها، مع التأكيد على أن المواطن هو الأولوية الأساسية على أجندة عمل مختلف الجهات الحكومية.
كما منحت الخطة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” أولوية كبيرة بهدف الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة، لتعزيز جودة الخدمات في القرى المستهدفة.
وفيما يخص حوكمة الاستثمارات العامة، أشار وزير التخطيط إلى اعتماد مؤشرات قياس الأداء والتنفيذ، وتطوير الربط بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي لضمان فاعلية الإنفاق الاستثماري، مع تدريب القائمين على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات وحوكمة الإنفاق، وعدم البدء في أي مشروع يقع ضمن أنشطة يجب أن تتخارج منها الدولة.
وأضاف الوزير أن الضوابط الجديدة تشمل الربط بين المشروعات الاستثمارية ومخصصات التشغيل والصيانة، وتطوير المعادلة التمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المحافظات على أساس مؤشرات اقتصادية واجتماعية، مع تطبيق حوافز الأداء والتنفيذ لتعظيم الاستفادة من التمويلات وتحقيق المستهدفات التنموية على أرض الواقع.
واختتم اللقاء بمراجعة تقديرات الاستثمارات الحكومية لخطة العام المالي 2026/2027، بما يشمل البنية الأساسية والتنمية البشرية والتخطيط الإقليمي، مع متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان الوصول للخدمة بكفاءة.
