رئيس الوزراء يستعرض المسودة الأولى لإستراتيجية وزارة السياحة الفترة المقبلة
كتب/محمد متولى
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛المسودة الأولى لاستراتيجية عمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بملف السياحة والآثار، والعمل على اتاحة المزيد من التيسيرات التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أشار شريف فتحي وزير السياحة إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة تستهدف جعل مصر المقصد السياحي الأكثر تنوعاً على مستوى العالم، وذلك بالنظر لما نمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية زاخرة، فضلا عن المقومات والامكانات الطبيعية، التى تجذب السائحين من مختلف انحاء العالم.
ونوه الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن العمل على قيادة صناعة السياحة لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياحي، فضلا عن الجهود الخاصة بدعم وتحسين وتعزيز مناخ الأعمال، ووضع الخطط والرؤى التى من شأنها تنمية الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي، هذا إلى جانب ما يتعلق بالرقابة والحوكمة لمختلف منظومات العمل بقطاع السياحة.
وأوضح فتحي أنه سيتم العمل على تنمية الاستثمار السياحي، من خلال اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، هذا فضلا عن تنويع المعروض من أماكن الإقامة، وتوفير بنك الاراضى على مستوى الجمهورية، للتوسع فى إقامة المزيد من المشروعات السياحية.
وأكد أن استراتيجية العمل تتضمن كذلك تحقيق الاستدامة فى القطاعين السياحي والأثري، والتوسع والتنويع للأسواق السياحية المستهدفة، إلى جانب تنويع الأنماط السياحية، بما يلبي مختلف الاحتياجات، وجذباً لمزيد من الحركة السياحية.
ولفت الوزير إلى أن الاستراتيجية تهتم بملف التحول الرقمي، وذلك من خلال العمل على ميكنة خدمات تراخيص شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، وخدمات شراء تذاكر/ تصاريح دخول المواقع الأثرية والمتاحف، والربط مع الجهات الخارجية (حكومية / قطاع خاص) لتوفير قواعد بيانات شمولية، إلى جانب تحفيز مطوري البرمجيات في مجال السياحة والسفر، ورفع كفاءة بنية الاتصالات في المنشآت الفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف، واتاحة نظام معلومات مركزي لتسجيل القطع الأثرية.
وتطرق فتحي إلى ما تتضمنه الاستراتيجية من استكمال لجهود الاصلاح التشريعي، وكذا ما يتعلق بتطبيق نظام علمي لقياس مستوى رضاء السائحين والزائرين، فضلا عما يتعلق بتحديث آليات الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، ومراجعة تصنيف المنشآت الفندقية.
كما أكد وزير السياحة والآثار اهتمام الاستراتيجية ببناء القدرات، من خلال تحديث الهياكل التنظيمية وتحديد المسئولية والمساءلة، وتحديث الشكل المؤسسي للتمثيل السياحي خارج البلاد، وتطبيق الأسلوب العلمي في إدارة ومتابعة كافة برامج ومشروعات وأنشطة الوزارة باستخدام البرمجيات المتخصصة، إلى جانب تدريب فرق العمل المختصة على الأساليب العلمية لوضع وتطبيق خطط إدارة الأزمات والكوارث، وتنفيذ خطط تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة في مختلف التخصصات، فضلا عن إنشاء “منصة السياحة والآثار المصرية” لتنفيذ الخطط التدريبية الخاصة بالارتقاء بمهارات العاملين في قطاع السياحة والمتعاملين في القطاع الأثري في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف.
