كتبت : شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، اللذين يستحوذان على قدر كبير من مخصصات الموازنة، في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أن الموازنة الجديدة تأتي في سياق سياسة مالية متوازنة، تهدف إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة مع الحفاظ على الانضباط المالي، ودعم النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية التقديرات الأولية للموازنة وأولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، موضحًا أن هذه التوجهات تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال من خلال توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على المواطنين، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية، ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى ضم ممولين جدد إلى النظام المبسط.
كما أوضح الوزير أن السياسة المالية للمرحلة القادمة تستهدف استقرار معدل التضخم، خفض عجز الموازنة، وتحسين مؤشرات خدمة الدين وإطالة متوسط عمره، إلى جانب توفير حيز مالي لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وبرامج مثل “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات ومعاش الطفل وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزير أن موازنة العام المالي 2026/2027 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
