كتبت : شيماء موسى
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، في ظل استمرار تداعيات العمليات العسكرية بالمنطقة وانعكاساتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية.
شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بالملفات الاقتصادية، من بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، وجود تكليفات واضحة لوزراء المجموعة الاقتصادية بمتابعة مختلف التطورات الاقتصادية بشكل دقيق، في ضوء استمرار العمليات العسكرية على إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج، وما تفرضه هذه الأوضاع من تحديات على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
كما أكد الاجتماع مواصلة دعم الصناعة المحلية، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمصانع، بما يسهم في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة التحديات الراهنة.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة تأكيدها على المضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
ومن جانبه، استعرض وزير المالية جهود الدولة في مواصلة الإصلاحات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، مع تبني سياسات متوازنة ومحفزة للاستثمار، فضلًا عن الاستمرار في تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
كما تناول الاجتماع المؤشرات الإيجابية المتعلقة بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث أشار إلى الزيادة التي أعلن عنها البنك المركزي خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026، والتي بلغت 28.4% لتسجل نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. كذلك ارتفعت التحويلات خلال شهر يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025.
وأكد الاجتماع، في ختامه، توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع.
