كتبت / نورهان محمد على
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف توافر مختلف السلع الاستراتيجية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراضًا تفصيليًا لموقف الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الغذائية الرئيسية، والتي أظهرت وجود أرصدة آمنة، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية لتوفير هذه السلع وضخها بالأسواق بما يعزز الأمن الغذائي.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا موقف الأرصدة الاستراتيجية من المواد البترولية، والتي سجلت مستويات آمنة، مع استعراض خطط تأمين الإمدادات المستقبلية لضمان استقرار الأسواق واستدامة توفير الوقود والمنتجات البترولية لمختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على دور البنك المركزي في توفير الموارد المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية، خاصة خلال شهر رمضان، وكذلك دور وزارة التموين بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تأمين الإمدادات وضمان توافرها بالمنافذ والأسواق.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية للأسواق بالتعاون مع الأجهزة الرقابية لضمان توافر السلع بالكميات المطلوبة واستقرار الأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
واستعرض وزير التموين جهود الوزارة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لحركة تداول السلع لضمان استقرار الإمدادات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية خاصة خلال شهر رمضان.
من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين احتياجات البلاد من الوقود والغاز الطبيعي يمثل أولوية قصوى، مشيرًا إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقديم حوافز للشركاء، إلى جانب تعزيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال، مع استعراض موقف سفن التغييز والشحنات القادمة لسد احتياجات الاستهلاك المحلي.
