كتبت : شيماء موسى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف المياه والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم خطط التنمية وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ محطات حديثة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتلقى حاليًا عروضًا من عدد من الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال التحلية، مشددًا على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050، موضحة أن عدد محطات التحلية القائمة حاليًا بلغ 129 محطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد المحطات القائمة وتحت التنفيذ إلى 148 محطة بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.
وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة حددت عددًا من المحطات الجديدة المطلوب تنفيذها، من بينها أربع محطات بمحافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر ومدينة الزعفرانة، مشيرة إلى أنه يجري حاليًا تلقي ودراسة العروض المقدمة لتنفيذ بعضها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب إدراج عدد منها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
كما تناول الاجتماع احتياجات الساحل الشمالي الغربي من محطات التحلية حتى عام 2030، إلى جانب استعراض خطة تنفيذ 14 مشروعًا جديدًا بمحافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بإجمالي طاقة إنتاجية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي السياق ذاته، استعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، جهود توطين صناعة أغشية التحلية في مصر، موضحًا أن الجهات المعنية تدرس حاليًا عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية متخصصة لتأسيس هذه الصناعة محليًا.
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تتضمن تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها مشروعات إنشاء وتوسعة محطات تحلية مياه البحر.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة للعروض المقدمة من الشركات الراغبة في تنفيذ محطات التحلية، تمهيدًا لعرضها على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
