كتبت : شيماء موسى
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال اجتماع حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تُعد ذراعًا رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل، مشددًا على أهمية استدامة أداء الهيئة وتعظيم الاستفادة من أصولها ومشروعاتها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات في المدن الجديدة، بما يشمل الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، بالإضافة إلى معدلات تسليم الوحدات للحاجزين والتسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية لتعظيم العوائد ورفع نسب الإشغال.
كما قدم السيد محمد رجائي تقريرًا حول الوضع المالي للهيئة، متضمنًا تطور الإيرادات والمصروفات والفائض المحقق والالتزامات المختلفة خلال السنوات الماضية.
وتطرقت وزيرة الإسكان إلى موقف الوحدات السكنية المقترح استثمارها كنشاط فندقي ضمن جهود الحكومة في برنامج “استثمر في مصر”، موضحة التوزيع المكاني لهذه الوحدات في محافظات الصعيد، الساحل الشمالي، الإسكندرية، القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، والبحر الأحمر حتى عام 2030، مع توقعات بزيادة الأعداد حتى 2035.
كما تم استعراض برنامج الإيجار التمليكي، الذي يوفر حلولًا سكنية مرنة تتيح للمستأجرين حق استخدام الوحدة مقابل دفعات دورية، مع إمكانية التملك في نهاية مدة العقد، ويستهدف ضبط السوق العقارية ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض التوزيع الجغرافي للمرحلة الأولى من وحدات الإيجار التمليكي، وشملت محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدلتا، والصعيد، مع مساحات متنوعة تناسب مختلف الفئات، إلى جانب استعراض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن البرنامج.
