رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: الوضع السكاني يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة| حوار

حوار اجراة احمد حسن
تشكل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات إطاراً وطنياً يهدف لتطوير النظام الإحصائى الوطنى وتعميم وإدماج الإحصاءات فى وضع السياسات وفى عمليات التخطيط، هذا إلى جانب إنتاج بيانات ومعلومات تلبى احتياجات المستخدمين، و العمل على ضم مختلف القطاعات وغيرها من أصحاب المصلحة إلى منظومة الإحصاءات الوطنية، ورغبة من الدولة للاستجابة إلى التحديات التى تفرضها فجوات البيانات، واطلاق ثورة للبيانات، وبناء قدرات إحصائية، إلى جانب تطبيق عملية استشارية شاملة تضم كافة منتجى الإحصاءات ومستخدميها، وصنّاع القرار، والشركاء التقنيين والماليين، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجامعات.

تعتبر المشكلة السكانية أحد أهم المشاكل التى تواجه المجتمع المصرى منذ عشرات الأعوام، ولقد تنبهت الحكومات المتتالية وكذا المجتمع المدنى إلى هذه المشكلة وأدخلت العديد من السياسات والبرامج التنموية للحد منها، لذا تهتم الدولة بالدراسات التحليلية والبحوث الميدانية التى تتعلق بالسكان والتنمية.

وحول هذا الموضوع كان لنا حوار مع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء

ما هى مؤشرات الوضع السكانى فى مصر؟
الساعة السكانية تشير أن عدد سكان مصر بالداخل الآن بلغ ( 106.5 مليون نسمة )
وإذا عدنا إلى عدد السكان (106 ) مليون نسمة والذى سجل فى 8 فبراير 2024 نـجد أن هذا المليون تم تسجيله خلال 250 يوم وهو مؤشر إيجابى ودليل على انخفاض أعداد المواليد فى سياق متصل كشف اللواء بركات أن عدد المواليد عام 2023 بلغ (2) مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.عن عام 2022 والذى سجل (2.2) مليون مولود
أشار ذلك أن هذا يدل على الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة خاصة فى مشروع تنظيم الأسرة وأيضا مشروع تكافل وكرامة
ذكر اللواء أن هذا العدد والمتمثل في(2.044) مليون يظهر المؤشرات الآتية:
1- عدد المواليد فى اليوم 5600 مولود
2- عدد المواليد فى الساعة 233 مولوداً
3- عدد المواليد فى الدقيقة3.9مواليد
4- مولود كل 15.4 ثانية.
ذكر رئيس الجهاز أن عدد السكان قد بلغ (106.5)مليون نسمة يوم 2 يوليو عام 2024

ويعنى ذلك زيادة سكانية قدرها 500 ألف نسمة تحققت خلال أربعة أشهر و26 يوماً (146 يوماً) مقابل نفس الزيادة قد تحققت خلال 135 يوم للوصول إلى 106 مليون نسمة وهذا مؤشر جيد يدل على انخفاض أعداد المواليد فى ذات السياق ذكر رئيس الجهاز أن أعداد المواليد من يناير حتى يونيو 2024 بلغت 968.8 ألف مولود مقارنة بـ ( 999.4 ألف) مولود خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة انخفاض قدرها 3.1%
ذكر اللواء بركات أنه بالرغم من انخفاض عدد المواليد هناك مشكلة لاتزال قائمة فى محافظات الوجه القبلى حيث إنها الأعلى من حيث معدل المواليد وخاصة فى خمس محافظات هى (أسيوط- سوهاج- قنا- المنيا- الأقصر) فقد سجلت محافظة أسيوط خلال عام 2023 أعلى معدل للمواليد (25 لكل ألف من السكان) وسجلت محافظتى سوهاج وقنا (24مولود لكل ألف من السكان) والمنيا والأقصر (23مولود لكل ألف من السكان).

فى ذات السياق ذكر اللواء بركات أن عدد سكان الوجه القبلى يمثلون 39% من سكان مصر ومسئولين عن 44% من إجمالى المواليد.. أما المحافظات الحضرية (القاهرة- الإسكندرية- بورسعيد- السويس) فهى تمثل 17% من إجمالى سكان مصر ومسئولين عن 15% فقط من إجمالى عدد المواليد ويمثل سكان الوجه البحرى 43% ومسئولين عن 38% من إجمالى عدد المواليد أى أن المشكلة تتركز فى الوجه القبليولهذا فأن الدولة تبذل جهود كبيرة للحد من زيادة المواليد فى الوجه القبلى من خلال المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

من المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2030 إلى 117مليون فى حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة ويصل إلى 157 مليون عام 2050، بينما فى حالة انخفاض معدل الإنـجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة بحلول عام 2032 فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالى 139 مليون عام 2050.

نـجحت الدولة المصرية فى خفض عدد المواليد خلال الـ 10 سنوات الماضية من 2.7 مليون مولود عام 2014 إلى (2.044) مليون مولود عام 2023، وقد انخفض عدد المواليد بشكل متتالي
( 2.685 ) مليون مولود عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.
( 2.600 ) مليون مولود عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 3.2%.
( 2.557 ) مليون مولود عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
( 2.382 ) مليون مولود عام 2018 بنسبة انخفاض قدرها 6.8%.
( 2.305 ) مليون مولود عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.3%.
( 2.235 ) مليون مولود عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 3%.
( 2.185 ) مليون مولود عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
( 2.193 ) مليون مولود عام 2022 بنسبة ارتفاع طفيفة بعد انتهاء جائحة كورونا قدرها 0.4%.
( 2.044 ) مليون مولود عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.7%.

ما فوائد تكويد الثروة العقارية؟

أوضح اللواء خيرت بركات أن تكويد العقارات وإنشاء رقم قومى لكل عقار له العديد من الفوائد هى توفر المنظومة قاعدة بيانات للتعرف على تاريخ الملكية للعقار أو قطعة الأرض للتأكد من الملكية قبل الشراء، مما يحد من عمليات التلاعب فى بيع الثروة العقارية. وستؤدى المنظومة الجديدة إلى وجود لوحات إلكترونية تعمم على كافة العقارات والمبانى والمنشآت الحكومية والأراضى، بالإضافة إلى الطرق والميادين، خاصة أن مصر بها وفقا لكتاب الإحصاء السنوى 16 مليون مبنى تضم 43 مليون وحدة.

أن المشروع يسهم كذلك فى سرعة إجراء حصر العقارات القديمة لترميمها قبل انهيارها على قاطنيها، وبذلك نتخلص من هذه الظاهرة التى تصاعدت منذ سبعينيات القرن الماضى وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، علاوة على أنها توفر قاعدة بيانات للضرائب العقارية لتحصيل مستحقات الدولة والقضاء على ظاهرة النصب والاحتيال فى هذا القطاع.

ذكر اللواء بركات ان مشروع تكويد العقارات يدرس الآن فى مجلس النواب وبمجرد اقرارة سيقوم الجهاز بوضع اللائحة التنفيذية له ويتم التطبيق فورا على عدة مراحل وسيتم البدء بالريف المصرى وذلك لعدم وجود أرقام للعقارات أو حتى أسماء للشوارع.

فى سياق متصل ذكر أن أحد أهداف المشروع يتمثل فى كونه خطوة كبيرة للتخلص من العشوائية فى هذا القطاع خاصة فى المساكن القديمة، حيث يقوم بتحديد رقم لكل عقار غير قابل للتكرار يميزه عن غيره، ويرتبط بالأكراد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لمصر داخل المنظومة المعلوماتية المؤمنة، بل إن مكونات الرقم الموحد التى تتكون من بطاقات أو لوحات تعريفية تشير إلى جميع الظروف والمعلومات الخاصة بالبناء أو الهدم أو الدمج أو ا لترميم وخلافه، بل وفرض المشروع عقوبات مشددة على من يحاول طمس هذا الرقم أو اللوحة أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها .

ما المشروعات التى ساهمت فى انخفاض معدل البطالة؟

أوضح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الدولة المصرية قامت بإنشاء العديد من المشروعات القومية، والتى أدت إلى انخفاض معدل البطالة خلال الـ 10 سنوات الماضية من 13% عام 2014 إلى 7% عام 2023.وذلك للقضاء على البطالة
أوضح اللواء بركات أن الدولة المصرية نـجحت فى زيادة عدد المشتغلين خلال الـ 10 سنوات الماضية من 24.3 مليون مشتغل عام 2014 إلى 29 مليون مشتغل عام 2023.

وماذا عن التعداد الاقتصادى؟

التعداد الاقتصادى هو عبارة عن حصر لكل منشأة تزاول أى نشاط اقتصادى من مكان ثابت، ويعد واحدا من التعدادات التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بدورية كل خمس سنوات، وقد أُجرى أول تعداد اقتصادى بمفهومه الشامل عام 1991/1992، وتلاه العديد من التعدادات الاقتصادية؛ حيث تم تنفيذ التعداد الثانى عام 1996/1997، والثالث عام 2000/2001، والرابع عام 2012 / 2013، والخامس عام 2017/2018، وحاليًا التعداد السادس عن العام 2022/2023، حيث سيكون العام المرجعى للتعداد الحالى هو العام المالى 2022/2023 بالنسبة لمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما يعد العام المرجعى لمنشآت القطاع الخاص هـو العام الميلادى 2022.

لأول مرة تم إضافـة 3 استبيانات جديدة تتعلق بخدمـات التعهيد والتجارة الإلكـتـرونية، والاقتصاد الأخضر والنمو الـمستدام للبيئة، من إجمالى 39 استمارة، بالإضافة إلى العمل على إعداد تطبيقات إلكترونية لتوحيد قاعدة بيانات التعداد بما يشمل البيانات التى سيتم جمعها ميدانيًا من المنشآت والبيانات الخاصة بالإحصاءات الجارية. وحصر شامل وكامل للمناطق الصناعية والاستثمارية والحرة.

عدد المناطق الصناعية فى مصر 157منطقة منهم 118منطقة عاملة و 39 غير عاملة وذلك وفقا لما تم حصره عام 2022لأننا في السابق لم يتم حصرها أو بحث مشاكلها.

انتقل اللواء بركات إلى الحديث عن نقطة مهمة وهى معدل التضخم إذ أشار أن يتم تحديد المعدل بعد دراسة حركة الأسواق فى مصر إلى جانب دراسة أسعار أكثر من 25 ألف سلعة من عدة مناطق مختلفة منها محلات الجملة العادية وأيضاً محلات البقالة إلى جانب الهايبر ماركت كما يتم الحصول يومياً على الأسعار من أربعة مصادر رئيسية هى:
1- سوق العبور 3- سوق بدا ماضى 2- سوق بنى سويف 4- الإسكندرية