كتبت : شيماء موسى
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الثلاث، ودعم استقرار وتطوير سوق رأس المال، وتحسين المعالجات الضريبية لأنشطة السوق بما يعزز ثقة المستثمرين.
ويأتي القرار في أعقاب اجتماع مشترك استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث آليات التنسيق بشأن المعالجة الضريبية والتدريب وتبادل الخبرات.
ونص القرار على أن يرأس اللجنة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، بعضوية ممثلين عن الجهات الثلاث، مع تشكيل أمانة فنية تضم ممثلين عن الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون لهم حق التصويت.
وتتولى اللجنة دراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد توصيات بشأن المعالجة الضريبية المناسبة، إلى جانب إعداد مشروع بروتوكول للتعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية والمهنية بين الجهات المشاركة.
كما تختص اللجنة بمتابعة إجراءات الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة توضح آليات وضوابط المحاسبة الضريبية لأنشطة الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وصناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لمختلف أنواع الصناديق، فضلًا عن مراجعة وتحديث التعليمات الضريبية القائمة بما يتوافق مع القوانين السارية والمتغيرات التي يشهدها السوق.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية وأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في تحقيق مزيد من الوضوح والانضباط في التطبيق الضريبي.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تشكيل اللجنة يعكس حرص الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أن اللجنة تمثل خطوة عملية لبناء القدرات، وتطوير الكفاءات الحكومية، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بالتشريعات الضريبية المنظمة لسوق رأس المال، بما يدعم استقرار السوق ويعزز جاذبيته للاستثمار.
