كتبت : شيماء موسى
عقد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع أطراف السوق وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء استمرار النهج التشاركي خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، بما يسهم في تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأشار إسلام عزام إلى أن تطوير نشاط التمويل العقاري يتطلب فهمًا دقيقًا للتحديات التي تواجه السوق، والاستماع المباشر إلى آراء ومقترحات العاملين بالنشاط، بما يساعد على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تدعم زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع كفاءة المهنيين العاملين به.
وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات المتعلقة بتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، خاصة ما يتعلق بالتحديات التشغيلية والتمويلية، وسبل تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بما يدعم التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تناول الاجتماع آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، وتطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
وأظهرت أحدث إحصائيات الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، موزعة بين عميل عادي ومحافظ مشتراة، فيما بلغت قيمة المحافظ المحولة من المطورين العقاريين إلى شركات التمويل نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.
وأكد ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية أسهمت في دعم استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، إلا أن التطورات المتسارعة في السوق العقاري تتطلب مزيدًا من المرونة، لا سيما فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
ومن جانبها، أوضحت الهيئة أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري، وإصدار تعميمات وكتب دورية بشأن آليات التمويل للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب للعاملين بالشركات على استخدام النظم الإلكترونية الجديدة وإرسال البيانات بشكل دوري.
كما أشارت الهيئة إلى العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري من خلال نظام إلكتروني متكامل، بما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية المختلفة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية التزام الشركات بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية، إلى جانب الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم استقرار السوق ويعزز كفاءة النشاط.
