كتبت / شيماء موسى
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، في لقاء تحوّل إلى منصة حوار مباشر ومفتوح بين الجهة الرقابية ورؤساء شركات التأمين، بما يعكس نهج الشراكة والتواصل المستمر الذي تتبناه الهيئة مع مجتمع التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد أن مسار الإصلاح الشامل لقطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات «حبرًا على ورق»، بل تتابع تنفيذها عمليًا لضبط الأسواق، وتعزيز كفاءة النشاط، ورفع قدرته التنافسية بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تعتمد على رصد وتحليل دوري وشامل لقاعدة بيانات التأمين، بما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تستهدف حماية حقوق حملة الوثائق وضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين، باعتبار ذلك أولوية رقابية لا تقبل التهاون.
وأشار إلى أن عام 2026 سيكون عامًا محوريًا للتأكد من سلامة الممارسات وتعزيز الامتثال والحوكمة داخل السوق، مؤكدًا أنه لا تراجع عن مواجهة أي ممارسات غير سليمة أو تسعير غير عادل يضر بالمتعاملين أو يهدد استقرار السوق.
وشدد الدكتور فريد على التزام الهيئة بتسريع التحول الرقمي في تسويق وتوزيع وثائق التأمين، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولًا.
كما دعا شركات التأمين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة القومية لتعزيز الوعي التأميني، وتكثيف انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية التأمين في مواجهة المخاطر المتزايدة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن رؤية الرقابة المالية لقطاع التأمين تقوم على تأهيل الكوادر البشرية، وترسيخ الحوكمة، وضمان عدالة التسعير، بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين.
