رئيس “التنظيم والإدارة”: تعديلات مرتقبة في قانون الخدمة المدنية

احمد حسن
قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية كان بمثابة نقلة نوعية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أنه عالج العديد من الملفات التي شابها بعض العوار قبل صدوره، إلا أن التطبيق العملي خلال السنوات الماضية كشف عن حاجة القانون إلى مزيد من المرونة في بعض مواده.
وأضاف رئيس الجهاز، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أنه رغم مرور نحو 10 سنوات على صدور القانون، ظهرت بعض التحديات أثناء التنفيذ، مشددًا على ضرورة إدخال تعديلات تتيح مزيدًا من المرونة في التعامل مع ملفات الترقية والندب والنقل، والعمل على التركيز على “رؤوس الموضوعات” في القانون وترك التفاصيل للوائح التنفيذية حتى يسهل تعديلها مستقبلًا.
وتابع نبيل: “القانون محتاج يسيب التفاصيل للوائح؛ لأن تغيير القانون نفسه صعب جدًّا، ويأخذ وقتًا طويلًا، لكن لما تسيب التفاصيل في اللائحة يكون التعديل أسهل وأسرع وتقدر تواكب التغيرات”.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الجهاز يستغل فترة الإجازة التشريعية حاليًّا للانتهاء من مشروع تعديلات القانون، على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان مع بداية الدورة التشريعية الجديدة.وأشار نبيل إلى أن مشكلة الجهاز الإداري ليست في عدد العاملين بقدر ما هي في التوزيع غير العادل ونوعية العمالة، قائلًا: “المشكلة مش في إننا 5 ملايين موظف.. المشكلة في التوزيع ونوعية العمالة، ممكن يكون عندك مليون موظف مؤهل ومدرب أحسن من 10 ملايين غير مدربين”.ولفت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن تعديل 2021 في قانون الجهاز سمح بنقل الموظفين من جهة إلى أخرى بقرار من رئيس الوزراء، بعد عرض رئيس الجهاز واستطلاع رأي الجهتَين المنتدب منها وإليها، وهو ما يمثل “جرأة” في إعادة توزيع العمالة، مشيرًا إلى أن الجهاز يُفعِّل المادة حاليًّا لنقل العمالة الزائدة بين الجهات رغم بعض المقاومة.
وكشف رئيس الجهاز عن اتخاذ خطوات لسد العجز في بعض التخصصات؛ من خلال السماح بالتعاقد مع مهندسين وعمالة فنية بالمحافظات بشكل سريع، لتنفيذ ملفات مثل حماية الأراضي والتعديات، بما يضمن توفير مرونة لازمة في تنفيذ التكليفات على أرض الواقع.