رئيس البورصة المصرية يستعرض مزايا القيد وحوافز سوق المال أمام رجال أعمال الإسكندرية

كتبت / شيماء موسى
شارك عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في لقاء موسع نظمته جمعية رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان «كيف تقيد شركتك في البورصة المصرية؟ وما المزايا؟»، بحضور الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة، والمهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصنعين.
واستعرض رضوان خلال اللقاء أهمية القيد في البورصة المصرية كأداة لتنويع مصادر التمويل، موضحًا أن سوق المال يتيح للشركات توفير السيولة اللازمة لتنفيذ خطط التوسع وزيادة الاستثمارات، دون الاعتماد بشكل حصري على التسهيلات والتمويل المصرفي.
وأكد رئيس البورصة أن القيد لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يسهم كذلك في رفع كفاءة الحوكمة وتعزيز الشفافية واستدامة الشركات، فضلًا عن دعم قدرتها على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية وجذب المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تتبنى استراتيجية تستهدف تشجيع الشركات بمختلف أحجامها على دخول سوق المال، من خلال التعريف بالمزايا التي يوفرها القيد وتقديم التيسيرات اللازمة أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة.
كما استعرض رضوان حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة المقررة لتشجيع الاستثمار، موضحًا أن هذه الإجراءات تسهم في خفض تكلفة الطروحات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم توجه الشركات نحو سوق المال.
وتناول كذلك بروتوكول التعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن عددًا من التيسيرات والحوافز الإجرائية والرسومية، بهدف تأهيل المشروعات الواعدة للقيد وتمكينها من الاستفادة من آليات سوق المال.
وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين رئيس البورصة وأعضاء مجتمع الأعمال بالإسكندرية، تركز حول إجراءات الطرح والقيد وتكاليفه، ومتطلبات الإفصاح، ومدى جاهزية الشركات العائلية للانضمام إلى سوق المال، إلى جانب آليات الحفاظ على استقرار الملكية وتنظيم انتقال الإدارة بين الأجيال مع إمكانية جذب شركاء ومستثمرين جدد.
من جانبها، أكدت الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وممثل مقعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، أن القيد يمثل خطوة محورية لدعم نمو واستدامة الشركات المصرية، خاصة الشركات العائلية والوطنية.
وأوضحت أن القيد يوفر للشركات مجموعة من المزايا، من بينها تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتسهيل انتقال الإدارة بين الأجيال، وإتاحة تقييم أكثر وضوحًا لأصول الشركة، إلى جانب تسهيل دخول شركاء استراتيجيين دون الإخلال بهيكل الملكية والإدارة.
وأضافت أن البورصة المصرية تمثل حلًا تمويليًا مستدامًا ومرنًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير السيولة اللازمة للتوسع وفتح أسواق جديدة، بما يساعد الشركات على تقليل الاعتماد على التمويل المصرفي وتكاليف الاقتراض، وتسريع انتقالها إلى كيانات أكبر وأكثر قدرة على المساهمة في الاقتصاد.
من جانبه، قال المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن تنظيم اللقاء استهدف تعريف أعضاء الجمعية بالبدائل التمويلية المتاحة أمام الشركات الراغبة في توسيع أنشطتها، موضحًا أن الجمعية أجرت استطلاعًا مسبقًا للتعرف على احتياجات الشركات واستفساراتها وطرحها بصورة مباشرة على قيادات البورصة.
واقترح القاضي إنشاء مسار تعاون مشترك بين الجمعية والبورصة المصرية يبدأ بحصر الشركات المهتمة بدراسة القيد، يتبعه تنظيم ورشة فنية مغلقة لتقييم مدى جاهزية كل شركة ووضع خريطة طريق مناسبة لها، بما يحول الحوار إلى خطوات تنفيذية.
ويأتي اللقاء ضمن مبادرة «قادة ورواد الأعمال» التي أطلقتها جمعية رجال أعمال الإسكندرية لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، فيما اختُتمت المناقشات بالاتفاق على بحث آلية تعاون لإطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي لتقييم جاهزية الشركات الراغبة في الطرح ومساعدتها على استيفاء متطلبات وإجراءات القيد الرسمية.