رئيس البورصة المصرية يبحث مع وكيل مجلس النواب تعزيز التعاون لدعم سوق رأس المال والاستثمار

كتبت / شيماء موسى

استقبل السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد الوحش وكيل مجلس النواب، بمقر البورصة المصرية، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين البورصة والمؤسسة التشريعية، بما يدعم جهود تطوير سوق رأس المال وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني.

وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور محمد الوحش التهنئة للسيد عمر رضوان بمناسبة توليه رئاسة البورصة المصرية، متمنيًا له التوفيق في قيادة السوق خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة جهود التطوير التي تستهدف تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية.

وتناول اللقاء مستجدات سوق المال المصري، حيث استعرض رئيس البورصة المصرية أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها البورصة لزيادة معدلات القيد والتداول، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والحوكمة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط دور سوق المال في تمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي.

وأكد عمر رضوان أن مجلس النواب يمثل أحد أهم الشركاء في دعم منظومة سوق المال، من خلال دوره في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال رئيس البورصة المصرية إن تطوير سوق رأس المال يعد ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا حرص البورصة على مواصلة العمل مع جميع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة السوق وزيادة مساهمته في توفير التمويل اللازم للشركات والمشروعات.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الوحش بالدور الذي تضطلع به البورصة المصرية باعتبارها إحدى المؤسسات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وما تقوم به من جهود لتوفير أدوات تمويل متنوعة تسهم في دعم الشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد وكيل مجلس النواب حرص المجلس على مواصلة التعاون والتشاور مع البورصة المصرية بشأن مختلف القضايا والتشريعات ذات الصلة بسوق المال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير سوق رأس المال، وتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية، ورفع مستويات الوعي بأهمية البورصة المصرية ودورها في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية البورصة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم جهود تطوير سوق الأوراق المالية ويرسخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.