كتبت / شيماء موسى
كتبت /شيماء موسى
التقى الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عدداً من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم صغار المزارعين، بما ينعكس على جهود التنمية الزراعية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وشهد اللقاء حضور الأستاذ سامي عبد الصادق والأستاذة غادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى جانب السادة النواب علاء عبد النبي، والدكتور جمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى، ومحمد شعيب، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
وأكد الأستاذ محمد أبو السعود، خلال اللقاء، حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ باعتباره ممثلاً عن الشعب، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يواصل أداء دوره كذراع تمويلية رئيسية للقطاع الزراعي، من خلال إتاحة التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية الزراعية والحيوانية، بما يسهم في رفع القدرات الإنتاجية للفلاحين وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح أن تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية الممنوح لصغار المزارعين بفائدة 5% يمثل نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بإجمالي يقارب 36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 300 ألف مزارع.
وأضاف أبو السعود أن البنك يعمل حالياً على طرح مجموعة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية بإجراءات مبسطة وميسرة، تشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. كما أشار إلى التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، ودعم المزارعين في تصدير منتجاتهم عبر منصات تصديرية متخصصة لفتح أسواق خارجية جديدة للمحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية هذا اللقاء في ضوء الدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وشدد على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري، لتكون حلقة وصل فعالة بين البنك والعاملين بالقطاع الزراعي، بما يحقق منفعة مباشرة لملايين الفلاحين ويتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الريفية الشاملة.
واستعرض رئيس اللجنة عدداً من المقترحات، من بينها التوسع في القروض الزراعية، والتحول إلى نظم الري الحديث، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال التصنيع الزراعي، وتوفير فرص عمل لتمكين المرأة والشباب، إلى جانب إنشاء منافذ تسويق مباشرة من المزارع إلى المستهلك للقضاء على الوسطاء، بما يحقق عائداً أفضل للمزارعين وأسعاراً أقل للمستهلكين.
كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في القطاع الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية والقطاع الخاص، لتحقيق الأمن الغذائي.
وفي ختام اللقاء، أوضح الدكتور محسن البطران أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات موسعة داخل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من التشريعات الداعمة للتنمية الزراعية وتعزيز دور الدولة في دعم هذا القطاع الحيوي.
