كتبت: شمس وليد
استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لبحث سبل تعزيز التعاون وتسريع اعتماد المنشآت الصحية الجامعية وفق معايير جودة دولية، بما يدعم جاهزيتها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي بداية اللقاء، هنأ الدكتور أحمد طه وزير التعليم العالي على ثقة القيادة السياسية بتوليه مهام الوزارة، مشيدًا بالدور المحوري للمستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات العلاجية والبحثية للمواطنين، واعتبارها ركيزة استراتيجية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتناول الاجتماع مناقشة تطبيق معايير الجودة المعتمدة دوليًا في المستشفيات الجامعية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة، واستغلال الإمكانات البشرية والتجهيزات الطبية على أكمل وجه. وأكد رئيس الهيئة أن 20 منشأة جامعية في 11 محافظة حصلت حتى الآن على الاعتماد الكلي أو المبدئي، شملت 15 مستشفى جامعياً، ومركزين طبيين متخصصين، ومعملين، ووحدة رعاية أولية، في خطوة لتعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر داخل الجامعات المصرية.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية يأتي تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبارها العمود الفقري للخدمات الطبية، حيث توفر نحو 70% من الخدمات العلاجية للمواطنين، مؤكداً أهمية جاهزيتها وفق معايير الجودة لضمان استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تسريع اعتماد المنشآت الجامعية، بما يشمل المنشآت الجديدة والقائمة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووضع برامج تدريبية متخصصة، وتقديم الدعم الفني، ومراجعة الرسومات التنفيذية والمعمارية، لضمان توافقها مع متطلبات الجودة وسلامة المرضى منذ مراحل التخطيط الأولى.
وفي إطار الرقابة والمتابعة، نفذت الهيئة 50 زيارة فنية وإدارية للمنشآت الجامعية، واستطلعت آراء 1,299 مريضًا و300 من مقدمي الخدمة، لتعزيز آليات قياس رضا المتعاملين وتحسين تجربة المرضى، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والتحسين المستمر.
من جانبه، أشاد وزير التعليم العالي بالدور الوطني للهيئة في دعم تطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز التعاون لتسريع اعتماد المستشفيات الجامعية وتقديم نموذج صحي متكامل يرتقي بمكانة مصر الطبية على المستويين الإقليمي والدولي.
