كتبت : شمس وليد
في لقاء خاص على برنامج “بيزنس ” الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة Ten، أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن سوق المقاولات المصري يشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات المصرية أثبتت كفاءتها في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة داخل مصر، ما أكسبها خبرات تؤهلها للمنافسة في الأسواق الإفريقية والعربية العالمية .
أوضح أن السنوات الست أو السبع الماضية شهدت انتشارًا واسعًا للشركات المصرية في الدول الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى وجود محدود في بعض الدول التابعة لروسيا.
وأشار إلى أن المشروعات القومية التي تم تنفيذها داخل مصر منذ عام 2015 ساهمت في تطوير قدرات الشركات المحلية في مختلف التخصصات مثل الطرق والكباري، والمياه والصرف الصحي، وتحلية المياه، والاتصالات، والإسكان، مما جعلها تمتلك معدات حديثة وأساليب تنفيذ متطورة وخبرات بشرية عالية المستوى.
وأضاف أن عددًا من الشركات المصرية تنفذ حاليًا مشروعات ضخمة في إفريقيا، مثل طريق الدائري في طرابلس ومشروعات في تنزانيا، مؤكدًا أن الشركات المصرية باتت تمتلك سمعة طيبة وكفاءة متميزة في كل الأسواق التي تعمل بها.
وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بدور محوري في تنسيق جهود الشركات الراغبة في العمل بالخارج، من خلال علاقاته الواسعة مع أغلب الدول العربية والإفريقية ودول منظمة التعاون الإسلامي، موضحًا أنه يشغل أيضًا منصب الرئيس الفخري لاتحاد مقاولي الدول العربية واتحاد مقاولي الدول الإسلامية، ما يسهل التعاون وفتح الأسواق أمام الشركات المصرية.
وقال إن الاتحاد كان في السابق يصطحب الشركات المصرية في جولات إفريقية للتعريف بها، إلا أن الصورة الآن تغيرت، إذ أصبحت الوفود الإفريقية والعربية تأتي إلى مصر لمعاينة المشروعات القومية، ومن ثم تطلب التعاون مباشرة مع الشركات المصرية بعد أن تلمس كفاءتها على أرض الواقع.
أكد أن الشركات المصرية تحظى بترحيب كبير في السوقين الليبي والعراقي، موضحًا أن نحو 90% من أعمال الإعمار في شرق ليبيا تنفذها شركات مصرية، خاصة في مجالات الإسكان والبنية التحتية وتحلية المياه، إلى جانب تنفيذ الطريق الدائري في طرابلس بتكلفة تصل إلى نحو 49 مليار جنيه.
وأضاف أن التعاون مع العراق يشهد أيضًا نشاطًا ملحوظًا، إذ دخلت شركات مصرية سوق العراق مؤخرًا ونفذت مشروعات بنجاح كبير، ما يعكس الثقة في الكفاءة المصرية.
وأوضح أن الاتحاد لا يسمح لأي شركة بالسفر والعمل خارج مصر إلا بعد التأكد من كفاءتها، حفاظًا على سمعة الدولة، مشيرًا إلى أن الشركات المتقدمة تخضع لعملية فرز دقيقة تشمل تقييم القدرات الفنية والإدارية، ومستوى اللغة الأجنبية، والخبرة في إدارة العقود الدولية والمشروعات الخارجية. وقال إن الاتحاد المصري يضم أكثر من 35 ألف شركة، لكن عددًا محدودًا فقط يتم ترشيحه للسفر للخارج بعد التقييم.
تحدث عن أبرز التحديات التي تواجه شركات المقاولات المصرية في الخارج، وعلى رأسها غياب فروع للبنوك المصرية في إفريقيا، ما يصعّب تحويل الأموال ويزيد من التكلفة، إلى جانب قلة عدد المكاتب التجارية المصرية في القارة، حيث لا يتجاوز عددها 12 مكتبًا في 52 دولة، مقارنة بـ26 مكتبًا لتركيا.
ودعا عبد العزيز إلى إنشاء صندوق لمخاطر الاستثمار الخارجي لدعم الشركات في حال حدوث أزمات سياسية أو مالية بالدول التي تعمل بها، مشيرًا إلى أن شركات مصرية تكبدت خسائر كبيرة في السودان نتيجة غياب مثل هذا الدعم.
أكد أن دعم الدولة لقطاع المقاولات بالخارج يحقق عائدًا اقتصاديًا كبيرًا من حيث تدفق العملة الصعبة وفتح أسواق جديدة لمواد البناء المصرية، إلى جانب تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الأخرى عبر ما وصفه بـ«القوة الناعمة الاقتصادية».
وأوضح أن بعض الشركات المصرية حصلت على جوائز إفريقية كبرى تقديرًا لدورها في التنمية والتشغيل والمساهمات المجتمعية، مثل شركة «سويدا» التي فازت بجائزة أفضل شركة على مستوى إفريقيا.
أشار إلى أن عددًا من الدول الإفريقية أبدى رغبة في الاستعانة بالخبرة المصرية لإنشاء عواصم إدارية جديدة على غرار العاصمة الإدارية المصرية، مؤكدًا أن زيمبابوي بدأت بالفعل مفاوضات في هذا الإطار.
وأضاف أن أسواق غزة ولبنان تمثل فرصًا واعدة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اهتمام دول أوروبية كبرى بالاستثمار في إعادة الإعمار هناك، كما أعرب عن أمله في أن تستقر الأوضاع في السودان لاستئناف العمل بها قريبًا.
واختتم المهندس حسن عبد العزيز النصف الاول من اللقاء بالتأكيد على أن حجم المشروعات الخارجية الحالية لا يعكس الإمكانات الحقيقية لشركات المقاولات المصرية، مشددًا على ضرورة توفير تسهيلات بنكية وضريبية للشركات الراغبة في التوسع الخارجي على غرار ما تقدمه تركيا لمقاوليها، قائلاً: “إذا أُتيح لشركات المقاولات المصرية الدعم الكافي لتوسيع نشاطها بالخارج، فستكون الحصيلة الدولارية والعائد الاقتصادي لمصر هائلًا، فشركاتنا أثبتت أنها من الأقوى والأكثر كفاءة في القارة الإفريقية.”
