رئيس اتحاد التأمين لبرنامج “بيزنس”: قانون التأمين الجديد سوف يحقق نقلة نوعية وآثارا إيجابية كثيرة للصناعة

كتب/محمد متولى

قال علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصرى للتأمين أن قانون التأمين الجديد الذى تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى سوف يحقق نقلة نوعية وآثارا إيجابية كثيرة لصناعة التأمين.

أضاف الزهيري فى مداخلة هاتفية لبرنامج “بيزنس” الذى تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة “صدى البلد 2” أن فلسفة القانون الجديد تقوم على توفير الحماية التأمينية للمواطن من خلال حزمة التغطيات الجديدة التى تضمنها القانون ما يسهم فى رفع الوعى لدى المواطنين وزيادة معدل الاختراق التأمينى فى السوق.

أوضح الزهيري أن القانون يتضمن 9 أنواع إلزامية من التأمين مثل المسئولية المهنية للأطباء والمحاسبة والمهندسين حيث ستكون وثيقة التأمين شرطا للحصول على ترخيص لممارسة تلك المهن وهو ما سيسهم  فى حصول المواطنين على تعويض حال تعرضه لخطر نتيجة خطأ بشرى للطبيب على سبيل المثال دون اللجوء إلى نقابة الأطباء أو المحاكم حيث ستقوم شركة التأمين بسداد التعويض فى مثل تلك الحالات.

وقال الزهيري أن التأمينات الإجبارية بالقانون الجديد تتضمن كذلك تغطية  المسئولية المدينة العامة لأماكن التجمعات مثل المولات التجارية  والسينمات والنوادى؛ لتوفير الحماية لمرتادى تلك الأماكن حال تعرضهم أو ممتلكاتهم للمخاطر لا قدر الله ؛ إضافة لتغطية مخاطر عدم السداد لعملاء التمويل متناهى الصغر فى حالات الوفاة أو العجز الكلى.

كما يتضمن القانون تغطية  حوادث الطرق السريعة مثل طريق الساحل  والإسكندرية الصحراوى وغيرها بحيث تتضمن تغطية كافة الركاب بما فيهم سائق السيارة المتسبب فى الحادث؛ والذى لم يكن مغطى فى قانون التأمين الإجباري وفقا الزهيري ؛ حيث سيحصل المتضررين على قيمة التأمين الحبارى بقيمة 100ألف جنيه فى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم إضافة بمبالغ التغطية بوثيقة الحوادث الشخصية ضد حوادث الطرق السريعة.

فى سياق متصل ؛ أوضح الزهيري أن القانون سيحقق طفرة فى الأقساط التأمينية لشركات التأمين نتيجة لتوفير تلك التغطيات ما يؤدى إلى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي.

وأشار الزهيري إلى أن القانون الجديد رفع رؤوس أموال الشركات بنسبة 400% ما يقوى ملاءتها المالية ويعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها وسداد التعويضات المستحقة لهم.

وقال رئيس الإتحاد أن القانون سمح بتأسيس شركات متخصصة فى نوع تأمينى واحد مثل نشاط  التأمين الطبى وشركات التامين متناهى الصغر وهو ما سيحقق نموا فى جودة الخدمات المقدمة للعملاء ويزيد وعيهم بأهمية المنتجات والتغطيات التى تطرحها شركات التأمين ويوجد أنواع جديدة من الوثائق لم تكن موجودة من قبل ؛ يمكن أن يستفيد منها نحو 50 مليون مواطن من متوسطى ومحدوى الدخل.

ووجه الزهيري الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس النواب على الجهد الذى تم بذله لخروج مشروع القانون اللجوء من أجل تحقيق النمو والازدهار لصناعة التأمين فى مصر.