رئيس«اكسبو ريبابلك»:الثروة العقارية في مصر فرصة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي ويجب استغلالها

كتب_مسعد الحجري

قال الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة «اكسبو ريبابلك»، إنَّ سوق دبي في عام 2022 حققت 286 مليار درهم، وهو سوق كبير ونشط، ولنقل تجربة تصدير العقار إلى مصر لابد من متابعة الدول المنافسة ورصد ما حققته.
وأضاف «كليلة» خلال حواره مع برنامج «الصنايعية» على زووم، أنَّ الدول المحيطة وتجاربها من قبرص واليونان وأسبانيا فضلا عن تركيا ودبي، تقدم تسهيلات مثل منح الجنسية والإقامة بجانب عوامل تنظم عمليات البيع والشراء.
كما أكد على أنَّ المنتج العقاري المصري مختلف ومتميز ولدينا نماذج لمدن الجيل الرابع، بل ونتميز عن جميع الأسواق المنافسة لأننا نبيع مشروعات متنوعة المناطق وكذلك الغرض منها سواء سكني أو إداري أو تجاري.
وتابع قائلاً، «في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تحتم علينا ضرورة استغلال الثروة العقارية الجاهزة في مصر وتحويلها إلى عملة صعبة، فهي فرصة يجب عدم تفويتها، خاصة أنَّ البلاد بالنسبة لشعوبها ملاذ آمن من استقرار سياسي وأمني الذي نجح النظام في ارسائه وتتمتع بمقومات يجعلها سوق كبير ينافس بقوة».
يرى «كليلة»، أن الظروف العالمية ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق تصدير العقار بدبي 80 مليار دولار، حيث أعقب اندلاع الأزمة الروسية تحركات رؤوس أموال بشكل سريع نحو دبي من مناطق التوتر، بسبب ما توفره الإمارة من مقومات تدعم تصدير العقار، وهو ما يجب أن نعمل على تنفيذه بحلول سريعة وجذرية مثل تسهيل اجراءات توثيق وتسجيل العقار، بجانب ما تم انجازة من رفع كفاءة شبكات الطرق والبنية التحتية بشكل عام، ولكن ينقصنا التسويق.
أوضح أنَّ بمصر عوامل جذب لكن يجب الترويج لها ليكون لنا مكان ووضع على خارطة تصدير العقار بسوقها المتميز والمتنوع بدأ إقبال الأشقاء في الخليج على الساحل الشمالي منذ عامين فقط بسبب مطار برج العرب وشبكات الطرق والقطار السريع، ونأمل تضافر الجهود الحكومية والخاصة ما ييسر عملية التسويق.
تابع، «هناك 800 ألف شاب يتزوج سنويا باحتياج 600 ألف وحدة سنويا على الأقل وهناك فائض من الوحدات السكنية خاصة بتواجد مشروعات تحت الانشاء قادرة على سد فجوة السوق المحلي وتصدير الفائض من الوحدات.
أشار إلى مقترح منذ عامين انشاء المجلس القومي لتصدير العقار، والفكرة تعد عمل ومهمة قومية يحتاج لتضافر جهود جميع الجهات من وزارات الهجرة والاسكان والبنك المركزي ولجنة الاسكان بمجلس النواب وغيرها، وتم وضع خطة واضحة لآليات تصدير العقار.
تابع، «لابد أن تكون الوحدات كاملة التشطيب لتفادي العديد من المشكلات عند التسويق، وتسجيل الوحدة لضمان حقوق المشتري، لفتح عدة أسواق لنا في الخارج خاصة التي بها جاليات مصرية كبيرة أو شعوبها مهتمة بشراء وحدات بمصر، فلابد من التكاتف لإنجاح الهدف».
قال إن بعض المطورين أساءوا إلى السوق العقاري المصري ووقفوا أمام عملية تصدير العقار بارتكابهم بأفعال وتصرفات أدت لإحجام غير المصريين عن الشراء، موضحا «اشتراط السعودية مواصفات محددة للعقار المصري المعروض بيعه في معارض العقارات الدولية لحماية مواطنيها، ومنع الكويت إقامة معارض عقارية مصرية منذ فترة».
ونصح بالعودة بخطة متوازنة لتنشيط تصدير العقارالمصري، «الوحدة الجيدة أو المشروع الجاهز الجيد قادر على التسويق لنفسه»، قائلا «المعارض العقارية الدولية ضرس وأداه من أهم أدوات تسويق العقار المصري وتصديره».
كما أكد على اتساع السوق العقاري المصري لمبيعات للمصريين والأجانب معا، قائلاً «حجم العقارات في مصر تكفي السوق المحلي وهناك فائض لتصديره اذا حدثت ثورة تشريعية محفزة للتصدير»، مقترحاً «منح الإقامة فور التملك بدون شروط وربطها بالإقامة وانشاء سجل خاص بتملك الاجانب خطوة لتصحيح الأوضاع ».