كتبت: شيماء موسى
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026–2027، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأنين الاقتصادي والمالي.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة التصور المبدئي ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، في ضوء بدء التنسيق مع الوزارات المختلفة لإعداد مشروع متكامل يعكس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمحافظين الجدد، مؤكدًا أن الرئيس شدد على ضرورة الإسراع باستكمال مراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتوفير التمويل اللازم لها، إلى جانب سرعة استكمال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل وتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المعدلات المستهدفة للنمو، والفائض الأولي، والمصروفات والإيرادات العامة، في إطار رسم ملامح السياسة المالية للعام المقبل.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة ترتكز على تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، إلى جانب اتباع سياسات مالية تحقق التوازن بين رفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والحفاظ على الانضباط المالي، مع تطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خلق حيز مالي يُوجه لدعم الحماية الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة، فضلًا عن دعم النمو المرتفع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك رئيسي للنمو، وتحفيز الاستثمار والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير.
كما استعرض الاجتماع السياسات المقترحة لخفض دين أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين، مع التأكيد على استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين العام، وتوجيه أولويات الإنفاق العام نحو دعم برامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.
